سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل”، ارتفاع هذا الرقم الاستدلالي بـ % 1,4، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %3,2، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 13,3 %، و”الفواكه” ب 11,4 % و”الخضر” بـ 5,4 % و”اللحوم” بـ4,1 %، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,5 %، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,3 %.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,1 %.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فقد سجلت المذكرة استقرارا في أسعارها ما بين شهر مارس وأبريل المنصرمين، في حين أن الانخفاض الاكبر هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 2,9 %.
وذكرت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ %2,3 على أساس شهري و 14,4 % على أساس سنوي.
كما ارتفع هذا الرقم ما بين شهر مارس وأبريل في العيون بـ % 3,2، وفي طنجة وآسفي بـ % 1,2 وفي وجدة بـ %0,2 وفي الرشيدية بـ % 1,9 وفي بني ملال بـ % 1,8 وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بـ % 1,4 وفي فاس بـ % 1,3 وفي أكادير بـ % 1,0 وفي سطات بـ % 0,9 و في القنيطرة ومراكش بـ % 0,8، بينما سجل انخفاضا في كلميم بـ % 0,1.
وأبرزت المذكرة أنه وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 7,8 % خلال شهر أبريل 2023، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 16,3% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 2,0 %. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره %0,1 بالنسبة لـ “النقل” و ارتفاع قدره 6,7 % بالنسبة لـ “مطاعم و فنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا بـ % 0,3 بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وبـ 7,6 % بالمقارنة مع شهر أبريل 2022.