كشفت إستطلاعات للرأي أن معظم أبناء الجالية المغربية المقيمة بأروبا تفضل العودة إلى أرض الوطن عبر مينائي طنجة المتوسط وطنجة المدينة، حيث عرف هذين المينائين في السنوات الأخيرة تطورا غير مسبوق على مستوى التجهيزات اللوجيستية والخدماتية التي تقوم بها أجهزة الجمارك والأمن لتسريع وثيرة العبور وضمان مرورها في أحسن الظروف.
ونحن على بعد بضعة أسابيع فقط من إنطلاق الحملة السنوية التي تعرف تغطية إعلامية واسعة من قبل وسائل الإعلام المغربية والدولية، بدأت بوادر الإستعدادات الميدانية تظهر للعيان بالمينائين المذكورين، إذ تقود مصلحتي الجمارك والأمن أعلى نسبة من تلك الإستعدادات لتأمين مرحلة العودة وإنجاحها بما يتماشى مع التوصيات الملكية السامية.
وعودة إلى النجاح القياسي الذي حققه ميناء طنجة المتوسط السنة الفارطة، نرى أن عددا كبيرا من أفراد الجالية المغربية التي كانت عادة ما تعبر من سبتة المحتلة باعتبارها من ساكنة تطوان والمدن القريبة منها قررت السفر هذه السنة عبر ميناء طنجة المتوسط لأسباب تراها منطقية ولو ان تذاكر البواخر عبر سبتة تعرف أثمانا تفضيلية قد تصل إلى ( %30_ ) ناهيك عن البطاقة الإجتماعية التي تسلمها السلطات الإسبانية للعائلات التي يزيد عدد أفرادها عن ثلاثة أطفال حيث تستفيذ من تخفيض إضافي بنسبة %10.
ويشغل ميناء طنجة المتوسط نسبة كبيرة من اليد العاملة المغربية التي تساهم في الناتج الوطني عكس ميناء سبتة ومعبره الحدودي الذي لا يساهم ولو بمليم في إقصاد المغرب وإنعاش فرص التشغيل فيه، ناهيك عن ساعات الإنتظار الطويلة التي لا تقل عن خمس ساعات في الأيام العادية لتتضاعف ثلاث مرات أو أكثر في أيام الذروة، وتمر عملية العبور من باب سبتة المحتلة بعدة إجراءات تنظيمية أصعبها تلك التي يتم توجيهك فيها نحو فضاء مفتوح حيث أشعة الشمس الحارقة تطاردك من كل جانب وسط إغماءات بالجملة يتعرض لها الأطفال والمسنين أثناء فترة الإنتظار الطويلة.
في المقابل نرى الحركة في ميناء طنجة المتوسط أسرع وثيرة بكثير نظرا للإستراتيجية التي تعتمدها مصالح الأمن الوطني وهي ذات أهمية كبيرة بالمناسبة، إذ تخضع لختم الجوازات على متن الباخرة وكذا إجراءات الإستيراد المؤقت للمركبات الذي بدوره يتم على متن الأخيرة من طرف عناصر الجمارك، فما إن يفتح باب مرآب السيارات عند الوصول حتى ترى السيارات تخرج تباعا وبوثيرة سلسة ودون أدنى تعقيدات تذكر.
إن الإستراتيجية التي يعتمدها المغرب في ميناء طنجة المتوسط على الخصوص تبقى إستثنائية وتصب في صميم التوجيهات الملكية السامية التي تتطلع إلى مرور عملية ابعبور في أحسن الظروف والأحوال، ولهذا الغرض تجند السلطات المعنية كالجمارك والأمن الوطني أطرا ومسؤولين ذوو خبرة طويلة وكفاءة مشهود لها في التعامل مع هذا الحدث السنوي كل من موقعه، فالجمارك تتوفر على مدير جهوي على مستوى الميناء فقط ثم مدراء آخرون تناط بهم عملية المراقبة والمواكبة إضافة إلى المفتشين والأعوان الذين بدورهم يقومون بعمل جبار يرتكز على أسس القانون والإحترام المتبادل بينهم وبين المسافرين بصفة عامة، وهذا مبعث للفخر والإعتزاز واعتراف صريح بأهمية ودور هذه الشريحة الكبيرة من المهاجرين المغاربة الذين يساهمون في إنعاش الإقتصاد الوطني بزياراتهم المتواصلة والمتكررة إلى الوطن الأم.