دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب إلى تأجيل العمل بالقرار الوزاري القاضي بتطبيق تخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، وذلك بدعوى “غياب تصور واضح وموحد وتوافقي حول السلك الثالث”.
وجددت اللجنة في بلاغ لها التأكيد على رفضها التسرع في تنزيل القرار المذكور، منبهة إلى ما أسمته بـ”الإشكالات الموضوعية الحارقة”، ومنها “ضبابية الطريق بالنسبة للطلبة في ظل عدم الانتهاء من صياغة السلك الثالث، والقيمة القانونية والمعنوية للدبلوم، والرقم الاستدلالي 509، وتأطير الأطروحات، ومناصب مباراة الإقامة”.
وإلى جانب ذلك، نبهت اللجنة إلى الإشكالات التي سترافق “توسيع أرضية التداريب الاستشفائية خاصة في ظل الزيادات المهولة التي سارت تشهدها كليات الطب سنويا، والتأخر غير المعقول الذي عرفه افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بطنجة وأكادير، فضلا عن الوضعية القانونية وهزالة قيمة التعويضات عن المهام بالسنة السادسة خصوصا وباقي السنوات عموما”.
وترى ذات اللجنة أنه من الأنسب “تأجيل العمل بهذا القرار إلى حين توفر الشروط الضرورية لضمان تحقق الأهداف البيداغوجية واستكمال صياغة النصوص المؤطرة للسلك الثالث من الدراسات الطبية، والحفاظ على القيمة والمكانة العلمية والمعنوية لشهادة الدكتوراه في الطب محليا ووطنيا ودوليا”.
وفي ظل هذه المعطيات، أعلنت اللجنة أنها ستنظم جموعا عامة محلية بمختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية يوم الإثنين 17 أبريل 2023، مطالبة الحكومة بـ”اتخاذ تدابير استعجالية تحسن الظروف الاجتماعية والبيداغوجية لتكوين الطلبة وتحفظ كرامتهم، بدل نهج وتفعيل قرارات أحادية تزيد من درجة الاحتقان والسخط بين أطباء الغد، وتدفع لبحث سبل الهجرة الجماعية خارج البلد”.
وإضافة إلى ذلك، طالبت اللجنة الممثلة لطلبة الطب بالمغرب الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ “تحمل المسؤولية فيما يخص الوضعية التي آل إليها قطاع التكوين الطبي والصيدلي العمومي بالمغرب”.