شكلت وضعية مدينة تازة المتردية موضوع اجتماع مجموعة من الإطارات والهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية، منددين بما آلت إليه المدنية.
وحضر الاجتماع المنعقد يوم السبت الماضي كل من فرع تازة لنقابة المحامين بالمغرب ، تنسيقية النسيج الجمعوي التازي، والمرصد المغربي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، وجمعية حماية المستهلك ، وجمعية التضامن للبيئة والتنمية المجالية الإقليمية ، ومركز ابن بري التازي للدراسات والأبحاث وحماية التراث ، والجمعية المواطنة للتربية الطرقية، والهيئة الحقوقية للعدل والإحسان، وجمعية قلب تازة للتنمية، والرابطة التازية للعمل المدني، وجمعية المنعشين العقاريين والمقاولين بتازة.
ويأتي الاجتماع، وفق البلاغ الصادر، تدارس الوضع المتردي للمدينة، وناقش كيفية
التعاطي معه، حيث تم من خلاله تشخيص الوضع المزري والمتهالك للمدينة، المترتب عن “الإهمال والتقصير الذي يطال البنية التحتية، وقطاع الخدمات، ومجال البيئة والتراث الثقافي موازاة مع تدنى مستوى المعيشة للساكنة، وغياب المشاريع الاستثمارية الموفرة لفرص الشغل، وتشويه معالم المدينة وغياب أبسط معايير التمدن أمام زحف عوامل التربيف”.
وحملت الهيئات المجتمع المسؤولية الجسيمة للمجالس الجماعية المتعاقبة على تسيير الشأن العام المحلى للمدينة، وتقصير الجهات الإدارية الوصية.
وتابع البلاغ ذاته أنه واستحضارا للمهام الموكولة للمجتمع المدني بموجب المادة 12 من الدستور والقوانين المنظمة للحريات العامة، فإن الإطارات المدنية المجتمعة تعلن للرأي العام المحلي والوطني عن إدانة الوضع المفلس والمتردي الذي يطال المدينة على جميع المستويات.
وحملت الإطارات المجتمعة القائمين على الشأن المحلى بتازة والسلطات الإدارية الوصية مسؤولية حالة الوضع المتردي الذي يطال المدينة، معلنة عن تأسيس الإئتلاف المدني للدفاع عن مدينة تازة مشكلا من الإطارات أعلاه وذلك لمواجهة ذلك الوضع.
ودعت الإطارات السالفة الذكر ساكنة مدينة تازة إلى الالتفاف حول الإئتلاف المدني ودعم الخطوات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لا حقا في إطار الدفاع والترافع عن المدينة.