أعلن تلمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE عن خوض إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية خلال اليوم الأول من الإضراب على الساعة العاشرة صباحا.
ويأتي قرار الإضراب الوطني، وفق البيان الصادر عقب انعقاد اجتماع النقابة في دورته الاستثنائية الثانية مساء الخميس 2 فبراير الجاري، عبر تطبيق زوم، ردا على تداعيات “اتفاق” 14 يناير 2023، المُوقَّع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، وما ترتب عنه من رفض وتذمر واستياء وإحساس عميق “بالحكرة والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط”.
وشددت الجامعة، وفق ذات البيان، على تأكيدها على قرار رفض اتفاق 14 يناير 2023، معتبرا ذلك إصرارا من الحكومة على “تنزيل مخططاتها التصفوية من خلال الالتفاف على المطالب وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي وشرعنة التشغيل بالعقدة”.
وجدد البيان شجبه ل “الإقصاء الممنهج والمفضوح” للجامعة الوطنية للتعليم FNE من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه، مستهجنا طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه بطريقة مخدومة وتدليسية في نشرة الظهيرة يوم 26 يناير 2023 بالقناة الوطنية الأولى، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة، يضيف البيان.
وأدانت النقابة ذاتها كل “التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية” ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار، معلنة تضامنها مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة.