دعا المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب UREM المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إلى إسقاط الضريبة عن معاشات المتقاعدين، بلعتباره وديعة مدخرة سبق استخلاصها أثناء عملهم.
ووصفت النقابة، في بيان لها، نظير منه، الزيادة في المعاش التي تتم في إطار تطبيق التخفيض الجزافي لصافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية، ليست سوى ضَحِكٌ على الذقون ومهزلة حكومية في تعاطيها مع أوضاع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم.
واعتبر البيان أن هذه الزيادة هزيلة جدا ولا تسمن ولا تغني من جوع أمام الغلاء المهول و تدني القدرة الشرائية، مطالبة بذلك بـ”إسقاط الضريبة على معاش المتقاعدين باعتباره وديعة مدخرة سبق استخلاصها من الأجرة أثناء العمل، وحماية المدخرات بعدم تمكين مؤسسات مالية واستثمارية من التصرف و توظيفها في مشاريع لا تمت بصلة لقضايا المساهمين”.
وشددت التقابة على “إلزام الدولة أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد”، داعية إلى “ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاقات السابقة (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011)، بما فيها خارج السلم (الدرجة الممتازة) والدرجة الجديدة و بأثر رجعي، و استفادة نساء و رجال التعليم إسوة بقطاعات أخرى بدل تكريس التمييز ضدهم”.