توجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراسلة إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الوضعية المادية وظروف شغل هذه الفئة داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت النقابة، في معرض مراسلتها، أنه رغم مرور ما يناهز العشرون سنة على إعطاء الانطلاقة الفعلية لعناصر شركات الأمن الخاص لتباشر عملها أمام أبواب وبداخل جل المؤسسات التعليمية بجهات المملكة للمساعدة في السير العادي للعملية التعليمية التربوية وتوفير الأمن و الأمان داخل هذه المؤسسات وبأبوابها، إلا أن هذه العملية تتم حاليا دون تكوين أو دعم أو مساندة أو تنسيق مع المصالح الأمنية.
وأشارت المراسلة إلا أنه رغم الجهد الذي يبذله حراس الأمن يعيش الآلاف منهم بالمؤسسات التعليمية والمديريات الاقليمية والأكاديميات الجهوية وضعا ماديا مزريا يتنافى مع قانون الشغل وأبسط حقوق الإنسان.
وكشفت المراسلة أن المستحقات المالية لهؤلاء العاملين أحيانا لا تصل حتى إلى الحد الأدنى من الأجور، وهو ما يعتبر غير كاف مقارنة بما أسند إليهم من مهام جسيمة، “فالمطلوب منهم حراسة المؤسسات والإدارات التابعة لوزارة الوصية من الساعة 7 والنصف صباحا إلى 7 والنصف مساء أو الليل كله”.
وأضافت المراسلة أن الشركات التي تفوز بالصفقات معظمها لا تطبق مقتضيات واحكام مدونة الشغل بشهادة جل المتتبعين للحقل التعليمي والساهرين على إدارة شؤون العملية التعليمية التربوية، مما يضعهم في أزمة مالية خائفة واجتماعية ومهنية عصيبة، إضافة إلى أنهم محرومون من كل حقوقهم المهنية، أمام صمت مشين للجهات المسؤولة، وعجزها على حمل هذا الملف الاجتماعي على عاتقها”.
وتساءلت النقابة المذكورة عن مدى حقيقة وجود مراقبة إدارية للمديريات الإقليمية والجهوية للتربية والتكوين وكذا مراقبة ميدانية المندوبية الشغل لعمل هؤلاء الشركات لأجل ضمات مستقبل هذه الفئة المتضررة وإنصافها.