قضت غرفة الجنايات الاسئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الإثنين، رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها شقيق اليوتوبر المعروف بـ”بوكريشة” في ملف اغتصابه للطفلة آية من ستة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا، ومضاعفة الغرامة المالية من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم.
وفي هذا الإطار، أعربت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، باعتبارها مؤازرة لأسرة الطفلة آية، عن امتنانها من الحكم الاستئنافي رغم “احتشامه”، بعدما عبرت عن استغرابها في وقت سابق من الحكم الإبتدائي الذي لا يرقى حتى إلى تهمة التغرير بقاصر بدون استعمال العنف والذي يعاقب عليها القانون حسب الفصل 475 من سنة إلى خمس سنوات.
وأكدت حسناء حجيب المنسقة الوطنية للهيئة، في تصريحها لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن الهيئة وأسرة ’ية لا يهمهما التعويض، “فما يهم هو أن الحكم صحح وهذا أمر ننوه به وإن كان حكما محتشما نظرا لطبيعة الجرم”.
وشددت حجيب على أن القضية تكتسي أهميتها لأنها تتعلق بطفلة تم التغرير بها مدة سنتين واستغلالها جنسيا بشكل بشع في بلد وقع على اتفاقيات دولية في حقوق الطفل والمرأة ويعد شريكا مهما وأصيلا فيها، مؤكدة أن هذا الحكم هو خطوة أولى إلى الأمام في مقابل عشرات الخطوات التي “تراجعنا فيها على المستوى الحقوقي الى الوراء، والدليل على ذلك الأحكام الصادر على المستوى الوطني والتي تصب في مثل هذه الجريمة وهي البيدوفيليا في اتجاه أحداث أقل من 12 سنة وقصر أقل من 18 سنة”.
وتضيف ذات المتحدثة: “نجد أحكام في الابتدائية هي أحكام تدعم البيدوفيليا وتقوي من الظاهرة، لأننا بالفعل أمام ظاهرة وليس فعل يتكرر فقط، هناك اغتصابات يومية للأحداث والقصر في مقابل أحكام تشجع على البيدوفيليا”، مشددة أن هذا الحكم على احتشامه استحضر جانب القاصرين وانتصر للأسر المغربية وليس أسرة آية فقط.
وقالت حجيب أنه بعد الحكم بستة أشهر على مغتصب آية إلى جانب الأحكام الأخرى على المستوى الوطني، انتعشت البيدوفيليا وتقوت واقعيا ونفسيا، لكن هذا الحكم رغم احتشامه يعد خضة أصابت البيدوفيلين وأسرهم الذين يستميتون مع الأسف في الدفاع عنهم، مضيفة أنه “مثلا في قصة الطفلة اية أسرة الجاني التجأت إلى قنواتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد أن ابنها الذي يبلغ من العمر 27 هو من غرر به، من طرف الطفلة التي أتمت هذا الشهر 16 سنة عكف على استغلاها منذ أن كانت في 13 سنة ونصف من عمرها”.
وتقدمت حجيب بالشكر لكل الهيئات والمتدخلين الذين تبنوا قضية الطفلة آية، مشددة أن المقاربة التشاركية هي الأنجع لأجل التصدي لهذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها.