دخلت مجموعة من الأسماء الطبية البارزة في منافسة محتدمة وشرسة للظفر بعضوية الهيئة العليا للصحة، بعد المصادقة على القانون رقم 07.22.
وأفادت مصادر مشتركة الهيئات المهنية تتداول فيما بينها أسماء لبعض الأطباء الذين يتوقع أن يتم اختيارهم ليكونوا في قائمة أعضاء الهيئة العليا، مشددة على أن هذه المنافسة التي تشكل “دعاية انتخابية” ساقة لأوانها نظرا لكون النص التنظيمي الذي يحدد كيفية تعيين أعضاء الهيئة لم يصدر بعد.
وكشفت ذات المصادر أن عددا من الأسماء بدأت تروج لأحقيتها في الظفر بعضوية الهئية التي ستتكون من رئيس و5 نواب و10 مستشارين، بانين هذه الأحقية على أنه تتوفر فيهم شروط الكفاءة المهنية والعلمية والتقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة، كما تنص على ذلك المادة 12 من القانون المنظم للهيئة.
وجدير بالذكر أنه جرى التصويت على قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة كمؤسسة عمومية تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، زذلك لتحل محل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ وحدد القانون مهمتها في التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
وستعنى هذه الهيئة أيضا وفق نص القانون على تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر، مع القيام بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة.