اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” القاضي بتسقيف التعويض التيجان من المعدن والسيراميك المستعملة في علاج أمراض الأسنان، (اعتبرته) قرارا أحدايا يمس بمصلحة المؤمن لهم.
وشددت الشبكة، في بلاغ لها، أن القرار الذي أصدرته “كنوبس” من خلال المذكرة رقم 1_2023 القاضي بتخفيضها التعويضات على مستوى طب الأسنان من خلال سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة للقطاع الاجباري في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد هو “بمثابة شرود جديد وهجوم على مكتسبات المنخرطين”
وشددت الشبكة على أن “هذا قرار أحادي اتخذ خارج القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 65.00 ونظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض ويضرب في العمق أهداف ومبادئ التأمين الصحي ، بل سيرفع مرة أخرى من النفقات التي سيتحملها المنتسبون وأسرهم وذوي حقوقهم لهدا الصندوق”، مبرزة أن “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هي الجهة الموكول لها تحديد لائحة الأدوية والخدمات الصحية ونسب التغطية والتعويض تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية وصناديق التأمين الصحي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق المغربي للتأمين الصحي ومجالسها الادارية التي يرأسها رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش بجانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي”.
وأوضحت الشبكة أن هذا القرار “سيرفع مرة أخرى من النفقات التي سيتحملها المنتسبون و أسرهم و دوي حقوقهم لهدا الصندوق سيعطل عملية التعويضات السنية لسنوات، خاصة حينما يتعلق الامر بالأطفال والمسنين، كما سيكون لهدا القرار الأحادي أثار سلبية على خدمات أطباء الأسنان بالمغرب، الذين سيتضررون بدورهم من تبعات وتداعيات هذا القرار التسقيفي والمفاچئ“.
وجدير بالذكر أن الخطوة التي أقدمت عليها كنوبس تأتي في الوقت الذي “تسارع فيه الحكومة المغربية الخطى لتنزيل القوانين المتعلقة بالمشروع المجتمعي الملكي، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وضمنها تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق الأهداف النبيلة التي رسمها جلالة الملك لصون كرامة المواطنين المغاربة ودعم قدراتهم الشرائية، وتوفير الحماية للطبقة العاملة وصون حقوقها الاجتماعية”.