أصبح الآن بفضل العقوبات البديلة بإمكان المساجين لأقل من سنتين أن يدفعوا المال مقابل أيام السجن وفق آخر ما كشفه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
هذا وأوضح وهبي، في جوابه على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول العقوبات البديلة، أنه من ضمن المقتضيات الجديدة في هذا الصدد ، أصبح بإمكان المحكوم عليهم من الراشدين الذين عوقبوا بأقل من سنتين أن “يشري أيامو” مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 100 و2000 درهم لخزينة الدولة.
وشدد وهبي في معرض إجابته على أن المشروع الجديد يؤكد على المصلحة الفضلى للأطفال وتغليبها في تقدير القرارات المتخذة في حقه، مبرزا أن موضوع عدالة الأحداث يطرح إشكالية التوفيق بين حق المجتمع في التصدي للجريمة وبين حق الطفل في الرعاية والتنشئة السليمة والحماية والمعاملة النوعية والمتميزة عن تلك المتعلقة بالرشداء.
وسجل وهبي أن محاكمة الأحداث ليس ذات طبيعة عقابية، حيث تراعي الأجهزة القضائية المصلحة الفضلى للحدث في تقدير التدبير الملائم له، مع ضرورة تعليل قرار إيداع الحدث الذي يتجاوز 15 سنة في السجن مع اشتراط ضرورة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وتابع في ذات السياق قائلا: “وعيا من وزارة العدل بحتمية تعديل الترسانة القانونية المتعلقة بالطفل، أقدمت على رسم استراتيجية متكاملة الأركان وذلك بإعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي حمل العديد من المستجدات، منها منع إيداع الحدث الذي يقل عمره عن 15 السنة في المؤسسات السجنية.
وأبرز الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة تم وضعه في صيغة مستقلة عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. وقد تضمن ما يقارب 38 مادة لامست جميع الجوانب المرتبطة بالعقوبات البديلة وآليات تنزيلها، لافتا إلى أنه تم تحديد هذه العقوبات في العمل لأجل المنفعة العامة الغرامة اليومية والمراقبة الإلكترونية، مع تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.