طالبت العديد من الهيئات الحقوقية والمهنية بحماية فعلية للحق الدستوري في الحياة، عبر إزالة عقوبة الإعدام بشكل كلي.
وشددت هذه الهيئات والمتمثلة في الائتلاف المغربي ضد عقوبة الاعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الاعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الاعدام، وشبكة نساء و رجال التعليم ضد عقوبة الاعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الاعدام، في بلاغ لهم، أنه يجب إزالة هذه العقوبة بشكل فوري دون إضاعة للوقت.
وأشارت هذه الهيئات، وفق ذات البلاغ، إلى العفو الملكيالذي طال امراة محكومة بالاعدام، معتبرة أنه قرار إرادة سياسية “نعتبرها مناهضة لعقوبة الاعدام وعلى السلطة التنفيذية والتشريعية اخذ العبرة منها”.
ويضيف البلاغ أن “الائتلاف المغربي والشبكات الخمسة المناهضة لعقوبة الاعدام، تقف كلها باحترام أمام قرار العفو وأمام ما يجسده من مُثُل إنسانية قوية اتجاة المرأة أولا، واتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، واتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام من المنظومة الجنائية المدنية والعسكرية المغربية ثالثا”.
كما يؤكد ذات البلاغ على تجديد هذه الهيئات لنداءها للسلطات الحكومية وللسلطة التشريعية معا، كل في مجال اختصاصه، داعية إلى اتخاذ القرار السياسي والتشريعي والحقوقي بالغاء العمل بعقوبة عقوبة الاعدام والتوجه نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالغاء عقوبة الاعدام، و تنزيل المادة العشرين من الدستور تجاوبا مع التوجه المجتمعي وهيئاته الحقوقية والسياسية المتفتحة “الذي ما فتئ يلح على ضرورة الالغاء، و تجاوبا مع قرارات أعلى سلطة التي لابد للجميع من الوعي بابعادها ودلالاتها وبما يمثله العفو المتخذ في حق المحكومين بالاعدام”.