استنكرت، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ، “استمرار الدولة المغربية في التضييق على بعض القوى الديمقراطية، وضمنها الجمعية، ومنعها من تنظيم أنشطتها في القاعات العمومية في خرق سافر للقوانين ذات الصلة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير”.
وأفادت اللجنة الإدارية للجمعية، في بيانها الختامي في دورتها العادية الثالثة، أنه جرى منع جمعية أطاك المغرب من تنظيم مؤتمرها بقاعة علال الفاسي رغم قيامها بكل الإجراءات القانونية وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجمعيات وحصولها على موافقة إدارة القاعة، كما رفض سلطات مدينة فاس تسلم التصريح بتجديد مكتب فرع الجمعية بفاس سايس، فضلا عن منع سلطات مدينة سلا فيدرالية اليسار من تعليق لافتات مؤتمرها الاندماجي.
هذا وأدانت الجمعية، في ذات البيان، للاعتداءات المتكررة على “حرية الاحتجاج السلمي، وإصرار الدولة على مقاربتها الأمنية والقمعية في مواجهة الاحتجاجات السلمية المشروعة، مستحضرة عدة أمثلة عن ذلك.
هذا وعبرت الجمعية عن “ارتياحها لتنامي الوعي بخطورة التراجعات التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، على كافة المستويات، وهو ما تجسده الاحتجاجات المتواترة في العديد من المناطق بالمغرب، وضمنها احتجاجات العديد من الفئات المهنية (المحامون، العُدول، الموثقون، الصيادلة، الأطباء البيطريون، المهندسون، الموثقون، المحاسبون، المفوضون القضائيون، المبصاريون، نساء ورجال التعليم…)”.