طرح الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية ثلاث مقترحات قوانين على طاولة مجلس النواب بالبرلمان تروم تعزيز الديمقراطية التشاركية ومشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن المحلي عبر استثمار المجال الرقمي في تقديم عرائض ورقية أو إلكترونية.
هذا وتتناول مقترحات فريق السنبلة كلا من مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إلى جانب مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، وكذا مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات.
وأفادت المذكرة التقديمية لمقترح القوانين التي تقدم بها لفريق الحركي، أنها تأتي وفقا لأحكام الدستور المغربي لسنة 2011 والذي يضمن حق المواطنات والمواطنين في تقديم الملتمسات في التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية، بغية تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في تدبير الشأن المحلي، وأخذا بعين الاعتبار الحصيلة المتواضعة للعرائض الموجهة لمجالس الجماعات الترابية.
كما أكد الفريق على أن هذه المقترحات تهدف إلى دعم التوجه نحو الرقمنة من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني وإمكانية تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية”، على اعتبار أن هذه العرائض “إحدى الآليات الهامة في صناعة وتقييم ومراقبة القرار العمومي والجماعاتي، إلى جانب الديمقراطية التمثيلية”.
ويشمل المقترح تخفيض عدد التوقيعات على العرائض من 300 إلى 200 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة، و300 توقيع بدل 400 بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسبة، و400 توقيع بدل 500 بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.
كما أكد المقترح بخصوص استيفاء الجمعيات لشروط العارضة على أن يتم اشتراط سنتين بدل ثلاث سنوات مع إمكانية تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى رئيس مجلس الجهة المعني.