طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الوكيل العام للملك من خلال رسالة مفتوحة، بفتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لإمتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وتوقفت العصبة من خلال الرسالة التي إطلع موقع “جهات.ما” عليها عند “ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لإمتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة”.
وأشارت العصبة في هذا الصدد إلى تصريح وهبي بخصوص الضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار الصادر في هذا الشأن، ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه.
وطالبت الرسالة رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار السيد وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.