دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى تعليق نتائج مباراة المحاماة، مؤكدا ضرورة وإعادة تنظيم امتحان أخر، تشرف عليه لجنة مستقلة.
وأصدر المركز بيانا اليوم الأربعاء يطالب فيه الوزارة الوصية تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة في حالة التأكد من وقوع خروقات.
واعتبر المركز أن “نشر معلومات خطيرة بمواقع التواصل الاجتماعي حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي يثير الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من امتحان الأهلية لولوج مهنة الحاماة، لما تخللته من خروقات خطيرة، مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، وكرس ظاهرة توريث المهنة”، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات.