انتفضت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ضد اختلالات تدبير الشأن الصحي بالمديرية الجهوية للصحة، مشددة على أن الأوضاع المتدهورة لا تزال على حالها رغم دق ناقوس الخطر في مرات سابقة من قبل أصوات نقابية وإعلامية، وهو ما يستلزم إيفاد لجنة وزارية للوقوف عن قرب على الوضع.
وأكدت النقابة المستقلة، في بيان لها، أن الضبابية والاختلالات والإقصاء والتهميش والتجاوزات هي السمة البارزة في المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مبرزة أن السلوكيات المتسببة في هذا الوضع لا مستمرة رغم التنبيهات العديدة للنقابة.
وأوضح البيان أن من بن اختلالات هذه المديرية نجد “تحويل صلاحيات مكتب الضبط من مصلحة إدارية مختصة في تدبير المراسلات والبعيثات الإدارية الصادر منها والوارد بكل أنواعها وأصنافها الداخلية والخارجية، إلى مجرد صندوق بريد خاص في إسم وتحت تصرف شخص معين باسمه وصفاته وهذا يتنافى طبعا مع أبسط قواعد التدبير الإداري و الحكامة الجيدة. فكيف يمكن أن نتصور إشتغال مصلحة ذات بعد استراتجي هام بالنسبة للقطاع كالشراكة أن يلجأ المسؤول عنها إلى مكتب محاماة أو منتدب قضائي من أجل تبلیغ مراسلاته الإدارية الداخلية إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها لكون هذه المراسلات لا يتم استقبالها بمكتب الضبط بالطريقة العادية ووفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل دون إغفال الحديث هنا عن تعطيل مراسلات وإضاعة أخرى”.
كما أشارت النقابة إلى إمعان المسؤولة الجهوية في أسلوب الإنفراد والإحتكار في العمل من طرف المسؤولة الجهوية في تدبيرها لمجمل المشاريع الصحية المبرمجة بالجهة، حيث يتم “تغييب كل الكفاءات من ذوي الاختصاص والإعتماد بطريقة مستفزة علي أشخاص لا تدخل تلك المهام ضمن إختصاصاتهم كما أنهم من جهة ثانية ليسوا على دراية بطرق وحيثيات وكيفيات تدبير ومعالجة تلك المشاريع المعروضة عليهم”، مشددة على إضافة إلى غياب أي رقابة قبلية أو بعدية من شأنها ضبط هذه المشاريع والملفات المبرمجة.
وفي ذات السياق، أدانت النقابة المستقلة كل أشكال وأساليب ومناورات الإنتقائية والزبونية المبنية على القرابات والولاءات الشخصية والنقابية والسياسية التي تعتمدها المسؤولة الجهوية في تدبير ملف توزيع التعويضات السنوية والذي يطاله الكثير من الحيف والإقصاء والظلم، مطالبة بالتطبيق الكامل والعاجل للنصوص القانونية والمسطرة المعمول بها في شأن التعيين في مناصب المسؤولية، “فكيف يعقل أن تستمر مصالح تحت مسؤولية أشخاص لمدة تزيد عن عشر سنوات بالرغم من كل الإختلالات والتجاوزات التي أصبحت حديث العام والخاص علما و من باب التذكير أن بعض مصالح هذه المديرية الجهوية كانت مع كامل الأسف موضوع متابعات قضائية مرتبطة بقضايا فساد مالي”.
كما أعرب البيان عن رفض النقابة المستقلة كل أشكال التسلط والتحكم و الإرتجالية والتداخل في المهام وفي الاختصاصات بين مختلف المصالح التابعة لهذه المديرية، موردا على سبيل المثال “عملية التهميش والإقصاء الممنهجين الذين تتعرض لهما مصلحة الشراكات بالمديرية الجهوية ليس فقط من جانب المسؤولة الأولى عن الإدارة الصحية بالجهة بل أيضا حتى من جانب المسؤول عن المرصد الجهوي للصحة في تدخل مكشوف ومتواطئ وغير قانوني في اختصاصات ليست من مهامه، فهذا المسؤول تحول صدفة إلى الآمر الناهي في تدبير شؤون المديرية الجهوية وبالخصوص في كل يرتبط بملفات الشراكة التي أصبحت تدبر بشكل سلطوي تحكمي انفرادي دون أدنى جدوى بالنسبة لغايتها وأهدافها المنتظرة على المستوى القطاعي”.