تخطو جهة فاس مكناس، التي تشتهر بكونها قطبا فلاحيا بامتياز، بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها في هذا المجال، بثبات في السنوات الأخيرة لتصبح قطبا صناعيا تنافسيا من خلال إضفاء الطابع الصناعي على اقتصادها.
وشكلت 2022 بجهة فاس – مكناس، التي تتميز بموقعها المتميز كملتقى للأقطاب الاقتصادية للمملكة، سنة حاسمة وواعدة للغاية. فقد تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات، ورأت النور العديد من المشاريع، إضافة إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية لمواكبة مسلسل التصنيع الطموح.
++ القوة في الاتحاد والشراكة++
لبلوغ هذا الهدف ، اعتمدت الجهة مقاربة تشاركية من خلال تعبئة مختلف الفاعلين المحليين والجهويين والمركزيين.
وفي ماي الماضي، تم التوقيع على عشر اتفاقيات استثمارية تهم جهة فاس مكناس، بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون درهم.
وتروم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور مع فاعلين صناعيين محليين من تازة وفاس ومكناس وإفران، إحداث نحو 520 منصب شغل مباشر، وتعزيز نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة بالجهة، والسيادة الصناعية للمغرب.
وتهم هذه المشاريع، التي تتم مواكبتها في إطار برامج مثل برنامج “إستثمار” الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة و برنامج “تطوير- نمو أخضر”، وتندرج في إطار بنك المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، ستة قطاعات صناعية استراتيجية هي: الكيمياء وشبه الكيمياء، والمنسوجات والألبسة، ومواد البناء، والكهرباء والإلكترونيك، والسيارات والطاقات المتجددة.
ومن بين المشاريع الاستثمارية العشرة، تتعلق خمسة مشاريع بقطاعات الكيمياء والبلاستيك وورق الكرتون. وتهم، من بين أمور أخرى، تشييد أو توسعة وحدات إنتاجية. ويهم المشروع السادس قطاع النسيج والألبسة، ويستهدف نشاء وحدة للملابس الجاهزة. أما بالنسبة لقطاعات مواد البناء والكهرباء والإلكترونيك، فالاتفاقيات تهم على التوالي إنشاء وحدة لمعالجة الرخام ووحدة لإنتاج عدادات الكهرباء الرقمية والذكية. فيما هم المشروعان الآخران إنشاء وحدة لإنتاج أجهزة تبريد المحركات وتجهيز خط إنتاجي للألواح الكهروضوئية.
واعتبر مزور أن المشاريع الجديدة تقدم الدليل الملموس على الدور المهم الذي تضطلع به المقاولات الصغرى والمتوسطة كرافعة تنموية صناعية جهوية وكحلقة وصل متينة في ديناميتها الاقتصادية.
وأوضح أن جهة – فاس مكناس تحتل المرتبة الخامسة من حيث المشاريع التي يواكبها فريق عمل السيادة التابع للوزارة، مشيرا إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية بهذه الجهة بلغ 81 مشروعا، 75 في المائة منها ممولة برأسمال مغربي، ويمثل هذا 5.536 منصب شغل مباشر وإمكانية تعويض للواردات بقيمة 2.5 مليار درهم وإمكانية تصدير بقيمة 1,57 مليار درهم.
وتابع الوزير أن جهة فاس مكناس تؤكد ديناميتها من خلال تنوع القطاعات الصناعية التي تتطور بها، مما يدل على مكانتها كقطب اقتصادي مولد للثروة ومحدث لمناصب الشغل، مشددا على أن السيادة الصناعية للمغرب تمر حتما عبر المقاولات الصغرى والمتوسطة.
++بنية تحتية ملائمة ومعززة++
يعتبر النهوض بالبنية التحتية الموجهة للاستقبال أحد العناصر الأساسية للاستراتيجية التي اعتمدتها الجهة لكسب رهان التصنيع. وتختزن الجهة عرضا عقاريا هاما بأزيد من 15 حيا ومنطقة صناعية تقدم خدماتها.
كما أن تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية ودعم القطاعات الانتاجية والنهوض بالتشغيل شكلت أهدافا استراتيجية ليس فقط في إطار برنامج التنمية الجهوية بل أيضا في إطار أولويات مشاريع وبرامج المجلس الجهوي الذي دعم دالمبادرات الرامية إلى إحداث مناطق صناعية وأنشطة ذكية وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات وخلق فرص الشغل.
تضم عمالة فاس ست مناطق صناعية وهي مخصصة بالكامل للأنشطة الخدماتية وتشمل منطقة ( فاس شور) المخصصة للتكنولوجيا ( 20 هكتار ) والمنطقة الصناعية بنسودة (154 هكتار) والمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم ( 115 هكتار)، والمنطقة الصناعية الدكارات (83 هكتار) والحي الصناعي ( كوطيف سابقا ) على مساحة 2 ,15 هكتارا والمنطقة الصناعية لعين الشقف (15 هكتار).
تليها عمالة مكناس التي تتوفر على أربع مناطق وأحياء صناعية وهي منطقة النشاط الصناعي والفلاحي ( أغروبوليس ) المخصصة للصناعات الفلاحية (130 هكتارا ) والمنطقة الصناعية ( مجاط ) التي تمتد على مساحة تقدر ب 57.7 هكتارا، والمنطقة الصناعية بسيدي سليمان مول الكيفان (24 هكتارا، والمنطقة الصناعية سيدي بوزكري ( 35 هكتارا).
وتتوزغ باقي المناطق الصناعية على إقليم مولاي يعقوب الذي يضم منطقتين صناعيتين، وصفرو بمنطقتين صناعيتين، وتازة التي تضم منطقة صناعية واحدة.
وأطلقت جهة فاس ـ مكناس في السنوات الأخيرة عملية واسعة النطاق لتسريع تنميتها الصناعية حيث تم إطلاق العديد من المشاريع التنافسية والواعدة والتي تم إنجاز العديد منها في جميع مناطق الجهة بما في ذلك المنطقة الصناعية ( عين الشكاك ) والموقع الجديد لمجموعة ( ألستوم ) بفاس ومشروع المنطقة الصناعية ( فاس سمارت فاكتوري).
وتشكل المنطقة الصناعية ( عين الشكاك ) التي انطلقت الأشغال بها بإقليم صفرو منطقة للتسريع الصناعي موجهة لرفع الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ومن المقرر أن تساهم هذه المنطقة الصناعية، المخصصة بشكل كبير للوحدات الصناعية المتخصصة في صناعة الجلود شديدة التلوث ، في إحداث العديد من مناصب الشغل بجهة فاس – مكناس المعروفة بمعدل البطالة المرتفع عن المتوسط الوطني وبالتالي تجاوز هذا العجز في هذه المناطق المهيكلة والمستقطبة للاستثمارات .
ويندرج الموقع الجديد لمجموعة ( ألستوم ) بفاس الذي أقيم على مساحة تقدر ب 4ر3 هكتار في إطار مخطط التهيئة وتطوير المنطقة الصناعية ( كوطيف ) التي كانت تضم سابقا وحدة صناعية متخصصة في صناعة النسيج خلال الثمانينيات .
وتشغل هذه الوحدة الصناعية حاليا حوالي 400 من اليد العاملة وتسعى إلى إحداث 350 منصب شغل مباشر بحلول عام 2023 .
أما المشروع النموذجي للمنطقة الصناعية ( فاس سمارت فاكتوري ) فهو موجه لدعم وتعزيز الديناميات الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة وتقوية قدرتها التنافسية .
ويقع هذا المشروع في حرم الجامعة الأورومتوسطية في فاس ومن شأنه أن يساهم في تنمية وتطوير جهة فاس ـ مكناس كقطب واعد للنمو والازدهار .