مددت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب اجتماع استثنائي، عقدته أمس السبت، بالقاعة الكبرى بنادي بوسكورة، مقاطعتها الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية.
وبين مطالبين بالعودة للعمل واتخاد اجراءات احتجاجية أخرى، ومطالبين بالاستمرار في المقلطعة، خلصت هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بلاغ لها، إلى الاستمرار في المقاطعة، مؤكدة رفضها لمضامين قانون مالية 2023، وكذا مخرجات الحوار بين وزير العدل والوزير المكلف بالميزأنية وبين جمعيات هيئات المحامين بالمغرب.
هذا وقد سبق أن توافقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة، حول تخفيض المبلغ الضريبي وأداءه بالطرق الاختيارية المعلن عنها، إلا أن العديد من هيئات عبر المملكة، منها هيئة الدار البيضاء والرباط وسطات وطنجة وتطوان وبني ملال وخريبكة وآسفي، أعلنت تشبتها باستمرار المقاطعة، معتبرة أن الحلول لا تستجيب للمطالب المشروعة للمحامين.
وجدير الذكر أن هيئة المحامين بالدار البيضاء، أعلنت الخميس الماضي، “الانسحاب الكلي والنهائي من جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، وذلك، بتزامن مع انعقاد المؤتمر الـ31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الداخلة، تحت شعار: “المحاماة بالمغرب نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح، وانتماء افريقي دائم”.