في سابقة مثيرة في مجال التقاضي حول حماية حقوق الحيوانات والبيئة، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، نهاية الأسبوع المنصرم، حكمين قضائيين أقرا عدم مشروعية لجوء البلديات إلى عمليات قتل الكلاب الضالة.
وفي تفاصيل الواقعة، تقدمت سيدة وجمعية أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة فبراير الماضي، بدعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضتا فيها بأن مصالح الشرطة الإدارية بمدينة الناظور قامت في شتنبر 2021 بتنسيق مع السلطات المحلية بعملية إبادة وتقتيل للكلاب الضالة في مجموعة من أحياء المدينة، مؤكدة أن هذه العملية تخللتها مشاهد مروّعة وأصوات إطلاق نار في وقت مبكر، ومناظر لجثت كلاب مقتولة أو جرحى، ودماء على أرصفة الطرقات، وأن هذه العمليات تمّت خارج الضوابط القانونية، ومن دون احترام بروتوكول التعاون بين السلطات ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
وأشارت السيدة والجمعية إلى أن هذا البروتوكول وُضع بهدف أنسنة التعامل مع الكلاب والقطط الضارة، من خلال اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في الدول التي تحترم حقوق الحيوان، مما يجعل هذه العملية خطأ يُنسب إلى الإدارة يرتّب مسؤوليتها.
بالمقابل أجابت الإدارة المدعى عليها بأنّ الطلب لا يرتكز على أساس قانوني لأن الجهة المدعية قامت بتوجيه الدعوى ضد عدد من الأشخاص المعنوية العامة لا يجمع بينهم أي رابط، كما أن جماعة الناظور هي المختصة بإبادة الكلاب وفق الاتفاقية المبرمة في هذا الإطار، ولكون الجماعة تتوفر على استقلال إداري ومالي.
من جهتها، اعتبرت المحكمة أن مؤدّى الطلبين هو تحميل الجهة المدعى عليها المسؤولية الإدارية عن الأضرار اللاحقة بها، وذلك بسبب أن الوسيلة التي نهجتها البلدية في محاربة الكلاب الضالة، والمتمثلة في القتل بواسطة الرصاص الحيّ، جاءت خارج الضوابط القانونية مما يشكّل خطأ مرفقيا.
كما أشارت المحكمة إلى أن سلوك البلدية في استعمال الرصاص الحي في مواجهة الكلاب الضالة هو سلوك يخرج عن دائرة القانون الذي يفرض عليها اتخاذ تدابير لجمع الكلاب الضالة ووضعها في الأماكن المخصصة لها، وليس قتلها، مؤكدة أنه إجراء غير متناسب وغير ضروري طالما أن بروتوكول التعاون بين السلطات الإدارية والصحية يتيح إمكانية اللجوء إلى تلقيح هذه الكلاب ضدّ الأمراض وتعقيمها للحدّ من تكاثرها.
وأوضحت المحكمة الإدارية أن مسؤولية البلدية عن الأضرار اللاحقة بالساكنة، لا تعود فقط إلى استعمالها للرصاص الحي في خرق للقانون، وإنما أيضا إلى تقاعسها عن تفعيل دورها الوقائي إذ أن تأخرها في القيام بتعقيم الكلاب الضالة وتلقيحها ساهم في تكاثرها.