أعلنت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية تضامنها المطلق مع هيئة المحامين بالجديدة و من خلالها باقي الهيئات بالمغرب في ملفها المطلبي الذي تناضل من أجله.
وأكدت شبكة الجمعيات الدكالية، في بيانها التضامني، أنها تثمن مطالب المحامين القاضي باستقلال مهنة المحاماة والحقوق المكفولة دستوريا وفق كل قواعد ومبادئ الإستقلالية، كما عبرت عن إيمانها بضرورة اشراك المحامين في اتخاذ القرارات وفق الديمقراطية التشاركية ومبدأ التشاور مع احترام حقهم المشروع في تسوية مطالبهم.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد بلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، أن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان بداية هذا الأسبوع لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية التي ستثقل كاهله، مؤكدا أن الشبكة التي تضم بعض المحامبن كأعضاء بمكتبها المركزي ومجلسها الجمعوي، توجه رسالة إلى الحكومة من أجل أن تبتكر حلولا جدرية “لخلق الثروة للشعب والابتعاد و القطع مع المقاربات والقرارات التي تخلق ثروة من جيوب الشعب”.
وأضاف بلعيدي، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن مهنة المحاماة تمثل فاعلا أساسيا سواء في سير مجتمعاتنا الديمقراطية وفاعل أساسي في منظومة العدالة في شموليتها ،ومن جهة أخرى هي جزء من المجتمع المدني الحقوقي، مشيرا إلى أن الاحتجاج السلمي الحضاري لهذه الفئة يؤكد مدى احترام حرية التعبير عن مختلف القضايا.
وناشدت الشبكة، في ختام بيانها، وزارة العدل للرجوع إلى المنطق والعقل وفتح حوار جاد وهادف، و بإعادة النظر في العدالة الجبائية وفي كل مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 ذات الصلة بالمجتمع المدني الديمقراطي والحقوقي من أجل ضمان حق المواطنات والمواطنين في مجانية التقاضي كما ترافعت عنه مختلف الهيئات المهنية في وقفاتها الاحتجاجية.
يجب على الجمعيات الدكالية أولا التضامن مع الضحايا الذين نهبت اموالهم وضاعت حقوقهم بسبب ما اصيبوا به من تظلم المحامين . فعلى الجمعيات المتضامنة الوقوف على خروقات واخلالات بعض المحامين المهنية والقانونية . واستغلالهم لجهل موظفين بالقانون . فالمطالبة بحقوق الموكلين أولى . فمن اراد الوقول على الحقيقة و يتعرض له ضحايا المحامين فما عليه سوى زيارة مكاتب الشكايات بهيءاة المحامين أينما وجد