أثار كمال بن خالد، برلماني عن حزب الأحرار، في سؤاله الشفهي الموجه لوزير الفلاحة،محمد صديقي، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، قضية مراقبة إنتاج زيت الزيتون، مشيرا إلى الاختلالات التي تشوب هذه العملية.
وأكد البرلماني كمال بن خالد أن مضاربات خطيرة وتلاعبات تشوب سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، حيث ارتفعت أثمنة الزيتون، وبلغت أثمنة زيت الزيتون 80 درهما، إلا أن السوق تتضمن زيوتا ب60 درهما، وهو التناقض الصارخ الذي يكشف عن التلاعب.
وكشف ذات المتحدث، في معرض سؤاله الشفهي أن العديد من البائعين يقومون بخلط زيت الزيتون بزيوت أخرى، “وهذا أقل ما يحصل”، مضيفا أن هناك من يلجأ إلى خلطها بمواد كيماوية تحافظ أو تضيف نكهة زيت الزيتون، وهو ما يشكل تهديدا لصحة المستهلكين.
وطالب البرلماني من الوزير ضرورة تكوين لجنة وزارية مشتركة بين وزارة الفلاحة ووزارة الصحة وكذا وزارة الداخلية لمراقبة هذه المضاربات والعمل على الحد من ارتفاعها الذي وصل إلى 80 درهم، مردفا “ومعروفة المناطق التي تشهد هذه المضاربات فقط يجب التحرك”.
وجذير بالذكر أن العديد من المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية تعرف ازديادا غير مسبوق في أثمنتها، حيث أصبحت الأزمة العالمية في النفط والحرب الروسية الأوكرانية والجفاف المحلي ذرائع لتبرير أي زيادة في الأسعار، وهو ما أنهك القدرة الشرائية للمواطنين.