أدت التجزئات السكنية غير القانونية والتنازل عن عقارات مملوكة لجماعة سلالية بمنطقة ادوز التابعة لجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال، يوم أمس، إلى الإطاحة برئيس المجلس الجماعي فم العنصر ونائبين اثنين وموظف بالسجن المحلي لبني ملال.
وقرر وكيل الملك بابتدائية بني ملال متابعة رئيس المجلس الجماعي لفم العنصر والنائب الثاني والنائب الخامس من أجل تهم تتعلق بالمشاركة في إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وتسهيل هذه العملية والمساهمة في القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، كما قرر متابعة موظف بجماعة فم العنصر في حالة اعتقال من أجل التزوير في وثيقة عرفية، إلى جانب التهم السابق ذكرها.
هذا في حين تمت متابعة ثلاثة أعضاء جماعيين، وكاتبين عموميين، في حالة سراح، بتهم تتعلق بنفس الأراضي السلالية، بينما قررت النيابة العامة حفظ المتابعة في حق شخصين آخرين.
وجذير بالذكر أن ملفات التعمير تشهد متابعات عديدة على المستوى الوطني، آخرها توقيف عامل عمالة الصخيرات وموظفين آخرين أمس الإثنين.