افتتحت أمس السبت بفاس فعاليات المعرض الجهوي الثالث للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة للتنمية الجهوية ورافعة للنموذج التنموي الجديد”.
وتهدف هذه التظاهرة، التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تعزيز الجهود المبذولة من طرف المنظمين من أجل تنزيل الاختصاصات الذاتية للجهة على مستوى إنعاش منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومواصلة العمل للتعريف بالمنتوجات المحلية والجهوية والحرف اليدوية وتثمينها.
ويروم المعرض الذي تنظمه جهة فاس – مكناس إلى غاية 24 أكتوبر الجاري، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعم وتقوية القدرات الإنتاجية والتسويقية للفاعلين ما بعد جائحة “كوفيد-19”.
في كلمة بالمناسبة، أشارت ممثلة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني سلوى التاجري، إلى أن الدورة الثالثة من المعرض تتميز بعدد المشاركين وجودة المنتوجات والخدمات المقدمة، مبرزة أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة محلية لتعزيز اقتصاد القرب.
كما يشكل هذا الحدث، بحسب التاجري، رافعة جهوية متقدمة للنهوض بمكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية محلية مستدامة من خلق فرص لتشغيل الشباب والنساء في المناطق الحضرية والقروية بجهة فاس –مكناس.
وأبرزت المتحدثة نتائج الشراكة المثالية التي تجمع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمجلس جهة فاس – مكناس، من خلال الاتفاقية الإطار والعقد البرنامج والاتفاقيات الخاصة في هذا المجال، معتبرة أنها تشكل إطار لإنجاز مشاريع تهدف إلى خلق حاضنة للمشاريع ومرصد جهوي ودار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، إضافة إلى تنظيم معارض متنقلة على مستوى هذه الجهة.
من جهته، أكد رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر أحد الرافعات المهمة التي تراهن عليها المملكة لإعطاء نفس جددي للاقتصاد الوطني من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، مسجلة في هذا الإطار أن السياسات العمومية تروم تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في الرفع من مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، وتوسيع قاعدة التعاونيات والجمعيات على المستويين القطاعي والجهوي، وتحويلها إلى قطاع جذاب لتشغيل الشباب.