شكلت التحديات وقضايا المناخ بمنطقة درعة تافيلالت، محور يوم دراسي عقد أول أمس الثلاثاء بالرشيدية، وذلك بمشاركة مسؤولين إقليميين وباحثين وأكاديميين متخصصين في هذا المجال.
وأجمع المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، بشراكة مع المديرية الجهوية للبيئة وكلية العلوم والتكنولوجيا بالرشيدية، على ضرورة وضع الاقتصاد الأخضر في صميم الأولويات، بالنظر إلى التحديات المناخية التي تهدد المنطقة، لا سيما مشكلة تدبير النفايات والمخاطر البيئية.
وأكد المتدخلون في هذا اليوم الدراسي تحت عنوان “الاهتمامات البيئية الرئيسة في جهة درعة تافيلالت”، على أهمية الدمج الاستباقي للبعد البيئي في خطط التنمية، من خلال إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية قادرة على تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، فاطمة عراش، على أن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة هو حق من حقوق الإنسان العالمية، مشيرة إلى أن “الاستدامة هي أساس تقييم رأس المال الطبيعي، والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية “.
وفي هذا السياق، دعت إلى فتح نقاش جماعي وتشاركي يضم القطاعات الحكومية وغير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والباحثين والأكاديميين والطلاب، من أجل تشخيص دقيق للوضع البيئي بالجهة وتحديد سبل معالجته.
وأضافت عراش، أنه ولضمان حماية وفعالية الجيل الثالث من حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي لعام 2020، بالإسراع في اعتماد مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بهدف دمج أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
وأوضحت المسؤولة الجهوية، أن هذا التقرير دعا أيضا إلى تمديد مهام المجلس الوطني للبيئة، لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، وتعزيز تكوينه ليشمل المؤسسات الدستورية المعنية بالبيئة وقضايا حقوق الإنسان.
من جانبه، أشار المدير الإقليمي للبيئة بالنيابة، محمد بن لغريسي، إلى أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى مناقشة القضايا البيئية التي تواجه جهة درعة تافيلالت، وعرض الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها المديرية الجهوية للبيئة للمحافظة عليها، لا سيما فيما يتعلق بتدبير النفايات.
وأبرز بن لغريسي، أن تدبير النفايات المنزلية مثلا، يمثل تحديا حقيقا يحتل مكانة الصدارة في النقاشات نظرا لحجم هذه المشكلة، مؤكدا أن هذا التحدي أصبح الآن من أولويات السلطات العمومية في عدة دول، مثل المغرب.
واستعرض المسؤول، الاستراتيجيات الجهوية التي تعمل عليها المديرية الجهوية للبيئة حاليا، موضحا أن هذه المؤسسة تخطط لإنشاء مراكز لمعالجة النفايات واستعادتها على مستوى كل إقليم، بهدف تعزيز مكافحة التلوث الناجم عن النفايات المنزلية.
من جهتهم، أكد الأكاديميون والباحثون المشاركون، على التزام المملكة الاستباقي في مجال البيئة، والذي نتج عنه اعتماد عدة استراتيجيات قطاعية واسعة النطاق تعزز التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، داعين، لتعزيز مهارات الجهات الفاعلة على مستوى الجهة، وأصحاب المصلحة بهدف تطوير القدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المناخية التي تؤثر على المنطقة، ولا سيما التصحر والجفاف وحرائق الغابات.
جدير بالذكر، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، يأتي في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بحهة درعة تافيلالت، والمديرية الجهوية للبيئة وجامعة مولاي إسماعيل.