نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خنيفرة، مؤخرا، لقاء حول فعلية حقوق المهاجرين بالجهة، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال.
وتم خلال هذه الورشة تسليط الضوء على التدابير والبرامج والعمليات المتخذة من طرف المؤسسات العمومية في إطار تفعيل وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة من أجل تمكين المهاجرين من حقوقهم الأساسية، وكذا الوقوف على الإكراهات ووسائل وسبل تجاوزها .
وتشتغل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال-خنيفرة على إنجاز تقرير حول فعلية حقوق المهاجرين في إطار الاستراتيجية التي رفعها المجلس الوطني خلال ولايته الحالية والتي ترتكز على فعلية الحقوق.
وينص القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على إحداث لجنة موضوعاتية دائمة على المستويين الوطني و الجهوي، خاصة بتتبع السياسات العمومية لرصد مدى ولوج المواطنين و المهاجرين لحقوقهم الأساسية.
وتعمل هذه اللجنة الموضوعاتية وفق أدوات منهجية و علمية تتوخى تثمين و دعم المكتسبات و البحث عن أسباب التعثرات و الإخفاقات بغية تجاوزها عبر التعاون و التنسيق مع المؤسسات العمومية و فعاليات المجتمع المدني و القطاع الخاص في إطار مقاربة تشاركية وشمولية.
وتعتزم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أيضا إعداد، خلال هذه السنة، تقارير حول فعلية التكافؤ والحق في التعليم بالجهة.
كما تعتزم في إطار تتبع السياسات العمومية، تنظيم ورشة جهوية لتقديم تقريرها حول فعلية الحق في الصحة، بالإضافة إلى لقاء جهوي لتقديم خلاصات تقريرها حول فعلية المشاركة السياسية للنساء والشباب.