أقرت المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، بشفافية نتائج المباراة المُجراة في وقت سابق لاختيار رئيس جديد لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، خلفا للرئيس المنتهية ولايته رضوان لمرابط، الذي قدم طعنا بنتائجها في وقت ماض.
وفي هذا السياق أكدت المفتشية، في تقريرها، أنه “بالنسبة لعدم احترام القواعد الدستورية في علاقتها بضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق (…)، فإن الأصل فيها أن تذهب الوظائف إلى الأشخاص الأفضل تأهيلا واستحقاقا والأكثر كفاية وقدرة على تحمل مسؤولية المنصب”.
وقد كان رضوان مرابط، المنتهية مهامه بمذكرة مفاجئة من وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي في 20 من شتنبر الماضي، قد تقدم بطعن في نتائج مباراة شغل منصب الرئيس الجديد الذي سيخلفه، بسبب “الخروقات التي شابت المقابلة الشفوية” التي تمت يوم 29 يوليوز 2022، والتي تمس بمضامين الوثيقة الدستورية والضوابط القانونية، وتضرب القيم المكرسة في المباريات المتعلقة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية، على حد تعبيره.
هذا واتهم المرابط في المراسلة التي وجهها لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، وعبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي، اللجنة المكلفة بالانتقاء بإقصائه “العمدي والممنهج”، متهما إياها بـ”تعبيد الطريق لمرشح قادم من خارج المغرب، سبق له أن ترشح في أكثر من جامعة ولم يوفق خلال سنوات عديدة”، ليتم “فرضه ضدا عن مبدأي الكفاءة والنزاهة”.
كما اعتبر المرابط أن “المباراة معيبة قانونيا وتنظيميا، إذ سطر عدة تجاوزات خلال المباراة المعنية”، ذكر منها “خرق مقتضيات المادة الأولى من الفقرة الأولى من المرسوم المرسوم رقم 1999، 01. 2 الصادر في 21 شتنبر 2001″، والذي ينص على أن “تتألف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعة المعنية والتي تقدم للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من ثلاثة مرشحين مؤهلين لرئاسة الجامعة “.
بالمقابل، أكد تقرير المفتشية العامة بوزارة ميراوي، الذي وجهت نسخة منه إلى وسيط المملكة، أن الطعن في نتائج المباراة هو في حد ذاته طعن في اللجنة المشرفة عليها، والتي يبقى لها كامل الصلاحية في تقدير مدى كفاءة كل مترشح وجدارته لتحمل أعباء المنصب المتبارى بشأنه ولا رقابة عليها إلا فيما يثبت عنها من خروج عن المشروعية”.
وشدد ذات المصدر، على أنه التأكد من أن المسطرة المتبعة في هذا الملف احترمت كل الشروط القانونية والأخلاقية المعمول بها، وقد تقيدت الوزارة بالشروط الورادة بالمرسوم رقم 2.01.1999 ولم تخرق مقتضياته.
وانتهى تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي إلى أن “المشتكي المنتهية ولايته قد جدد فيه الوزير ثقته وعينه رئيسا منتدبا إلى حين تعيين رئيس جديد لكن المشتكي ارتأى رفع تظلم ضد الوزير الذي عينه رئيس الحكومة، داعيا في المقابل وسيط المملكة إلى “الوقوف عند الاستنتاج المنطقي المناسب”.