يشكل موضوع “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف”، محور دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين، انطلقت، اليوم الأربعاء بمراكش، ويؤطرها خبراء مغاربة وأجانب.
وتهدف هذه الدورة التكوينية وهي الثانية من نوعها، والمنظمة على مدى يومين، من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، إلى تمكين المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة، من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية، من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي، الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية و الاجتماعية.
كما تشكل الدورة مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل المضامين ذات الصلة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن “هذه الدورة الثانية تكتسي أهمية بالغة، ويحظى موضوعها بأولوية في السياسات العمومية للمملكة، وباهتمام كل الفاعلين المؤسساتيين، والمعنيين من المجتمع المدني بقضايا المرأة”. وأبرز الداكي، في الكلمة الافتتاحية للدورة، أن “العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الامن الاجتماعي، كما انه يحول دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وهو ما يبرز العناية المولوية الدائمة لجلالة الملك محمد السادس، للنهوض والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة”. وأوضح الداكي، في هذا الصدد، أن “المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل”، مبرزا أن “انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، شكل ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا البرتوكول الملحق بها، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2022”.
وأضاف، في هذا الإطار، أن “رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية، من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف الى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن”، مشيرا الى ان “النيابة العامة جسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها الى النيابات العامة”.