ساهم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بما مقداره 459 و700 ألف درهم، في الميزانية العامة المرصودة للبرامج المعتمدة في مجال تدبير المياه بالجهة، والتي ستكلف ما يناهز 2.3 مليار درهم.
وكشف بلاغ لمجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أنه تم خلال اللقاء المنعقد أمس الثلاثاء حول إشكالية الماء، تقديم البرامج الجاري تنفيذها وكذا البرامج المسطرة في مجال تدبير المياه، لاسيما البرامج التي تنفذ بشراكة بين القطاعات المعنية ومجلس الجهة.
ويأتي هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من ولاية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبحضور والي الجهة محمد مهيدية ورئيس الجهة عمر مورو وعمال العمالات والأقاليم بالجهة والبرلمانيين والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني، في سياق المساهمة في أجرأة وتفعيل تدابير استعجالية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب وترشيد استعمالاته المختلفة والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع.
وعرف الاجتماع تقديم مجموعة من التدابير الممكن اتخاذها من أجل الاقتصاد في استهلاك المياه، على رأسها القيام بحملات تحسيسية في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه (السياحة، الفلاحة، المدن …) ومنع ري المناطق الخضراء بمياه الشرب، وعدم استعمال مياه السدود منخفضة المخزون في الري، وافتحاص قنوات توزيع المياه لتفادي الهدر، داعيا إلى الشروع في دراسة إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتزويد منظومة طنجة.
وأضاف البلاغ أن وكالة الحوض المائي اللكوس، ووكالة الحوض المائي سبو، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب – قطاع الماء، وشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء – أمانديس، قدمت عروضا مهمة استعرضت الوضعية الحالية للماء بالجهة، والمشاريع المبرمجة للاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، لوضع خارطة طريق جهوية لمواجهة إشكالية الجفاف.
وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة التعاون من أجل إنجاح هذه البرامج والإسراع بتنفيذها واليقظة الدائمة على مستوى كل الأقاليم والجماعات لتجاوز المعيقات وبلورة الحلول المبتكرة، وتسطير مشاريع إضافية لتعزيز المناعة الترابية للجهة وعلى رأسها إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة طنجة، كأولوية ضمن برنامج العمل الجهوي الجاري إعداده.