تستعد مدينة الجديدة، مع اقتراب افتتاح المحطة الطرقية الجديدة، لإعطاء انطلاقة اعتماد سيارات الأجرة الصغيرة على العداد، طبقا للقرار الجماعي لدورة يوليو 1992 والقرار الولايي رقم 4740 الذي وقعه والي جهة الدار البيضاء سطات، لتنظيم عمل قطاع سیارات الأجرة بالجهة.
ويمثل هذا الإجراء بالنسبة للمسؤولين المحليين حلا للفوضى والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع داخل المدينة، بما يسمح بضمان حقوق الزبون والسائق دفعة واحدة.
إلا أنه خلافا لذلك، أثار هذا القرار احتداما أكبر بين الطرفين، نظرا لعدم توافق سائقي سيارات الأجرة والعمالة حول بعض الشروط التي سترافق انطلاق هذه العملية، خاصة تسعيرة الحد الأدنى للجولة.
من وجهة نظر سائقي الأجرة:
أجمع سائقو الأجرة بمدينة الجديدة، خلال الجمع العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد يوم أمس الأحد، على ضرورة تحديد 9 دراهم حدا أدنى للجولة، في الوقت الذي تحددها عمالة مدينة الجديدة في سبعة دراهم ونصف.
وتعد هذه النقطة محور اختلاف الطرفين، في حين تم الاتفاق على باقي الشروط المتمثلة في 1.90 سنتيم للانطلاقة، و 0.25 سنتيم لكل 80 متر، مع إمكانية احتساب تسعيرة زبونين يتقاسمان نفس الوجهة.
وفي هذا السياق، قال عبد الإله قيري، الكاتب العام المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجديدة، و ورئيس جمعية التضامن في ذات القطاع، إن “العمالة تقول أن 9 دراهم كحد أدنى للجولة ليس في المتناول، لكننا أكدنا من جهتنا أن الثمن في متناول المواطن الجديدي”، مضيفا أن “3 ركاب ينتقلون عبر الحافلة بثمن 12 درهم، بينما نحن نحصل منهم على 15 درهم بالتسعيرة الحالية، أما العداد فسيسمح بنقلهم في المسافة الأدنى بتسع دراهم فقط.
وأشار عبد الإله قيري، في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن هذه التسعير تعد تشجيعا للزبون والسائق في نفس القوت، مؤكدا أنه في ظل ارتفاع أثمنة البنزين والغازوال، سيشكل الثمن المقترح من قبل العمالة ضغطا كبيرا على هذه الفئة.
في مستوى ثاني أوضح قيري أن مهنيي القطاع اتفقوا على عدم تحديد أو استخلاص ثمن الأمتعة من الراكب رغم أن القانون يضمن لهم هذا الحق، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لطلباتهم سيلجؤون إلى كافة السبل الاحتجاجية “بدأ بالمراسلات ووصولا إلى الوقفات الاحتجاجية والإضرابات”.
وجذير بالذكر أنه بالمقابل تحدد مدينة الدار البيضاء ثمن 7 دراهم والنصف كحد أدنى، في حين تحدده فاس في 6 دراهم، لكن النقابي أكد أن تحديد تسعيرة الحد الأدنى يرتبط بحجم المدينة والقدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أنه في البيضاء أو المدن الكبرى عموما يمكن لسيارة الأجرة استخلاص 60 درهما مثلا في الجولات الكبرى، وهو ما يسمح بتغطية المصاريف، في حين أن الأمر غير متاح في الجديدة كونها مدينة صغيرة.
كما ندد ذات المتحدث بدخول سيارات الأجرة كبيرة الحجم بشكل غير قانوني وعملها داخل المدار الحضري، وهو ما يشكل من وجهة نظره تضييقا على سيارات الأجرة الصغيرة، هذا فضلا عن تطبيق إندرايف الذي لا يتوفر على أي سند قانوني أو رخصة الثقة، “حيث يشتغل فيها أصحاب السيارات الخاصة، إذ يمكن للمواطن أن يتصل بهم عبر هذا التطبيق فيقومون بنقله، وبالتالي فهؤلاء يعتبرون من أصحاب النقل السري (الخطافة) كذلك، ويضيقون على عملنا”.
من وجهة نظر سكان مدينة الجديدة:
من جهة ثانية، تعالت أصوات الساكنة المحلية بسبب ارتفاع تسعيرة سيارة الأجرة الصغيرة، خاصة الذين يستعملونها بشكل يومي، مؤكدين ضرورة تفعيل العداد في أقرب الآجال، إسوة بباقي المدن.
وأكد محمد، مواطن يقطن بالجديدة، أن الوضعية الحالية لسيارات الأجرة غير سليمة البثة لأنها تفتح المجال أمام تجاوزات عدة، مطالبا بضرورة تفعيل العداد “كي تكون التسعيرة خاضعة لمنطق المسافة من مكان الانطلاق إلى مكان الوصول، كما هو معمول به في أغلب المدن المغربية ، بمختلف أحجامها.”
وأوضح محمد في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية أن تسعيرة الحد الأدنى المحددة من قبل العمالة “وإن كانت مرتفعة إلا أنها مقبولة مقارنة بمقترح المهنيين”، مضيفا أن القدرة الشرائية للمواطن قد تدهورت في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وبقاء الأجور على ما هي عليه.
كما قال محمد في ذات السياق، إن التجاوزات التي تحصل “تستدعي التدخل العاجل، فليس من المنطقي أبدا أن يتم نقل شخص من ابراهيم الخليل إلا مركز المدينة ب15 درهم”، هذا فضلا على أن “سيارات الأجرة لا تتوقف في حالة وجود ثلاث زبائن، إلا باستثناءات قليلة”، مضيفا أن ما يزيد الوضع حدة هو وضعية حافلات النقل العمومية التي لا تكفي الساكنة، وتتجول بأعطاب كبيرة تجعلها عرضة للتوقف في كل حين.