قضت إستئنافية الدار البيضاء، صباح يومه الأربعاء، برفع عقوبة المدونة سعيدة العلمي إلى 3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وأدانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المدونة والحقوقية سعيدة العلمي بعد أسبوع من المداولة، لترفع عقوبتها من سنتين حبسا نافذا وفق حكم الإبتدائية، إلى ثلاث سنوات نافذة، مع الاحتفاض بنفس مبلغ الغرامة.
هذا وقد شهدت الجلسة ما قبل الأخير مشادات كلامية بين سعيدة العلمي وبين نائب وكيل الملك، وهو ما دفع العيئة لمتابعتها بسبب جرائم الجلسات وإهانة هيئة قضائية.
وجذير بالذكر أنه تمت متابعة سعيدة العلمي على خلفية “تدوينات” بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتهم؛ من بينها “إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، في الوقت الذي تشبثت المتهمة ببراءتها، معتبرة أن تدويناتها تدخل ضمن الانتقاد وحرية التعبير وليس الإهانة.