أجلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، ملف البيدوفيل الكويتي عبد الرحمان سمران العازمي المتهم باغتصاب طفلة إلى 15 نونبر المقبل.
وأكدت مصادر حقوقية، أن المحكمة أجلت القضية بسبب عدم حضور المتهم الذي فر فور تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة دون وضعه تحت المراقبة القضائية من خلال سحب جواز سفره، وإغلاق الحدود الوطنية في وجهه.
وأضافت نفس المصادر، أن هذه هي المرة 20 التي يتم فيها تأجيل هذه القضية، بعد رفض المتهم الحضور للمحاكمة رغم المطالب بإحضاره، وتفعيل الاتفاقية المشتركة والاتفاقية الدولية والبرتوكول الملحق بها.
وتفجرت قضية البيدوفيل الكويتي، عقب تداول خبر تمتيع محكمة الاستئناف بمراكش بالسراح المؤقت، أسفر عن مغادرته لأسوار سجن الوداية، ثم فراره إلى الكويت، وهو ما اعتبره حقوقيون “فرارا من العدالة”.
وأثارت القضية، غضبا حقوقيا واسعا نظمت على إثرها عدة وقفات احتجاجية، وأصدرت مجموعة من الهيئات بيانات استنكارية، فيما نصب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية، وظل يطالب بإقرار العدالة وإنصاف القاصر والمجتمع، وعدم افلات المتهم التي اعترف بكل المنسوب اليه من العقاب، معبرا عن استعداده الترافع أمام المحكمة وأمام الجهات المختصة الوطنية والدولية من أجل إحضار ومحاكمة المتهم.
ودعت الجمعية، السلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية إلى العمل، كل من موقعها واختصاصاتها إلى مطالبة الدولة الكويتية بتسليم المتهم الذي سبق وأن اعترف بالمنسوب إليه بشكل مدقق أثناء البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية وأثناء البحث التفصيلي لدى قاضي التحقيق.
وقائع القضية :
حسب محاضر الشرطة القضائية فقد صرح المتهم أنه تعرف على الضحية (ج ش) المنحدرة من فاس، خلال شهر مارس من السنة الفارطة في ملهى معروف “البولينغ” بمراكش، وأنه خلال زيارته للمغرب في شهر يوليوز الماضي رفقة ستة كويتيين آخرين تواصل مع الضحية عبر السناب شات، وعرض عليها القدوم إلى مقر إقامته بممر النخيل الراقي بالمدينة الحمراء والضبط أحد المركبات السياحية المعروفة لممارسة الجنس، مقابل مبلغ مالي حددته في 3500 درهم.
وقد أكد المتهم أثناء البحث معه، أنه يوم 22 يوليوز، التقى الضحية ومارس الجنس عليها من الدبر و قام بتصويرها وهي ترقص… قبل أن يسلمها مبلغا ماليا حدده في 3600 درهم وأنه لاحظ حينها أنها تنزف من فرجها… ويضيف أنه خلال زيارته الأخيرة بقي على تواصل مع الضحية مدعيا أنها تبتزه مقابل مبلغ مالي حدده في 90 ألف درهم، مقابل عدم تقديم أية شكاية ضده .
أما الضحية وهي من مواليد 2005، فقد صرحت بأنها على معرفة بالمتهم وأنها كانت على تواصل معه عبر السناب شات وأنه بتاريخ 22 يوليوز الأخير، نقلها على متن سيارة إلى مقر إقامته، ليقوم بإدخالها متخفية عن أنظار حراس الأمن الخاص المتواجدين في المنتجع السياحي، وأنه اغتصبها وافتض بكرتها، وسلمها مبلغ مالي قدر ب 2000 درهم قبل أن يخرجها من الإقامة بعد أن نادى على سيارة أجرة.
وتضيف الضحية أنها بعد الواقعة أصيبت بخوف شديد وقررت الهروب إلى مدينة أكادير حتى لا يتم اكتشاف تعرضها للاغتصاب.
وحسب ماهو متوفر لدى عواطف اتريعي رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ورفاقها، فإن الضحية عادت للاتصال بأسرتها إبتداء من 6 دجنبر 2019، وأنها لمحت يوم 10 دجنبر 2019 المغتصب “بالصدفة” بشارع محمد السادس، والذي عرض عليها مبلغ مالي مقابل صمتها، إلا أنها قررت إلى جانب والدتها تقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك، علما ان والدة الضحية (س د ) كانت قد تقدمت بشكاية حول اختفاء ابنتها منذ يوليوز 2019.
وأثناء مراحل البحث من طرف الشرطة القضائية أكدت والدة الضحية أن المعني بشكايتها الأخيرة التي وضعتها يوم 11 دجنبر 2019 هو المواطن الكويتي مؤكدة ما ورد على لسان ابنتها من تعرضها للاغتصاب وافتضاض البكرة وأبدت الأم رغبتها الأكيدة في متابعة الشاب الكويتي.
وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي وضع تحتها المتهم يوم 13 دجنبر، مثل المعني أمام النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش لتتم إحالته على قاضي التحقيق يوم 15 من نفس الشهر، والذي أكد تصريحاته السابقة، وأثناء الاستماع له كمشتبه به، اعترف من جديد بممارسة الجنس مع الضحية من الدبر، كما أقر بتسليمها مبلغا ماليا، وأنه على تواصل معها عبر السنابشات، مؤكدا أنه صورها عبر شريط فيديو وهي ترقص، وقد أمر قاضي التحقيق بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال.
ليمثل المتهم أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف يوم 28 يناير 2020 حيث قضت المحكمة بتمتيعه بالسراح المؤقت دون اخضاعه للمراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، ما مكنه من الفرار من العدالة والهروب خارج الوطن.