تقدم أعضاء من المكتب المديري لجمعية المغرب الرياضي الفاسي، والتي يتولى رئاستها وأمانة مالها أخوين شقيقين، بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، حول وجود شبهة إختلالات مالية شابت تدبير الجمعية المذكورة التي تتلقى دعما ماليا عموميا.
وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على موقع فيسبوك، أن هناك أخبار تفيد بأن المشتكين وجهوا اتهامات كبيرة للرئيس وأمين المال، كما تنازلوا عن شكايتهم المذكورة بعدما أكدوا أن هناك إضطرابا وخللا غير مفهوم في مالية الجمعية، مضيفا أن رئيس الجمعية لايقدم تقارير مالية معززة بمصادقة مراقب الحسابات.
وأضاف الغلوسي، أن الشكاية أحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة، التي أنجزت بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام، لتحيل نتائج البحث بعد الإستماع الى كافة الأطراف وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية للسلطات المختصة.
وشدد الغلوسي، على أن التنازل عن القضية، “إذا صح فعلا فإن النيابة العامة وطبقا للقانون يتوجب عليها فتح بحث قضائي مع المشتكين لتحديد ظروف وملابسات هذا التنازل وترتيب الآثار القانونية وتوفيت الفرصة على استغلال البعض لآلية الشكاية كوسيلة قانونية لأهداف غير بريئة”.
كما أشار الغلوسي، إلى كون تنازل المشتكين عن شكايتهم “لايمكنه أن يشكل مانعا قانونيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين المفترضين في هذه القضية لكون الدعوى العمومية تبقى من إختصاص وصلاحية النيابة العامة وأن التنازل في هذه الحالة ليس من ضمن الحالات التي يوقف او يسقط المتابعة القضائية”.