بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون للتنديد بالقيود المفروضة على التأشيرات مؤخرًا.
وبسبب الإحباط المترتب عن رفض التأشيرات “غير المبرر”، لجأ مئات المغاربة إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم المتزايدة بشأن الوضع.
ولقي الموقف استحسانًا من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة وكذلك السياسيين الذين انضموا إلى الحملة التي شجبت الوضع.
ووصفت الرسالة المفتوحة التي وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الرئاسة الفرنسية، قضايا تقييد التأشيرات المستمرة بأنها “إهانات للمواطنين المغاربة”.
وكتبت الجمعية في رسالتها، “فرنسا اتخذت قرارا بخفض عدد التأشيرات إلى النصف، ولا نجد أي تفسير لهذا القرار المفاجئ غير حساب بلدكم المستعمر والابتزاز الذي تمارسونه على الدول المستعمرة من أجل الضغط عليهم، حتى يخضعوا أكثر لمصالحكم العسكرية والاقتصادية والجيواستراتيجية “.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أهمية وضع حد لإساءة معاملة المغاربة، ودعت الدوائر القنصلية الفرنسية في المغرب إلى احترام مبادئ حرية التنقل كما نصت عليها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما دعت AMDH، القنصليات الفرنسية إلى إعادة رسوم التأشيرة للمتقدمين الذين تم رفض طلباتهم.
وبالإضافة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أدانت جمعيتان مغربيتان قيود التأشيرات التي تفرضها فرنسا على المغرب قائلة إنها تقف ضد حرية التنقل.
قالت الجمعية المغربية الإيطالية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES) إنهما رفعا دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية ضد سفارات الاتحاد الأوروبي في المغرب.
وفي شهر غشت، كتب الاتحاد الوطني المغربي لحقوق المستهلك (FMDC) كذلك رسالة استنكارية إلى سفارة فرنسا في الرباط، داعيا المكتب الدبلوماسي لحث القنصليات الفرنسية على رد أموال المتقدمين لطلبات التأشيرة المرفوضة.
وقال الاتحاد في رسالته: “فرضت الحكومة الفرنسية قيودًا على منح هذه الوثيقة دون إبلاغ المستهلك المتقدم للحصول على تأشيرة بشروط الإصدار الجديدة”.
ويذكر أنه في سبتمبر 2021، أثارت فرنسا غضبًا بعد أن قررت خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة والجزائريين بنسبة 50٪.
وبينما بررت فرنسا الموقف بالإشارة إلى قضايا الهجرة الداخلية غير النظامية، وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الوضع بأنه “غير مبرر”.
وقال بوريطة “لطالما تعامل المغرب مع قضية الهجرة وحركة الأفراد بمسؤولية وتوازن كبيرين”، مشددًا على أن الرباط تهدف إلى تسهيل حركة الطلاب ورجال الأعمال، وفي الوقت نفسه مواجهة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.