حذر البنك الدولي من تفاقم أزمة المياه، متوقعا تجاوز الطلب على هذا المادة الأساسية للعرض بنسبة 40 في المائة، في أفق 2030، بفعل عدة عوامل على رأسها التغير المناخي.
وأكد “ساروج كومار جا” المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه في مجموعة البنك الدولي أن موجات الجفاف والفيضانات والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمياه أصبحت أكثر شدة، مشيرا إلى أن الاستغلال المفرط والتلوث الذي يطال المياه الجوفية، سيدفع المدن والمزارع إلى مواجهة نقص حاد في إمداداتها بالمياه.
وأوضح ذات المسؤول في معرض المقال الصادر بمناسبة الأسبوع العالمي للمياه (المنظم ما بين 23 غشت وفاتح شتنبر بستوكهولم في السويد)، أن المياه تخضع لتسعير أقل من قيمتها الحقيقية، مضيفا أنه تتم إساءة تدبيرها في أغلب الأحيان، وهو ما تعكسه السياسات الوطنية لإدارة المياه في أكثر من بلد.
وستطال التغيرات المناخية التي تمس بمنسوب المياه مختلف البلدان، إلا أنها حسب ذات المصدر ستكون أشد وطأة على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا على نحو غير متناسب، ما سينجم عنه تنامي عدم المساواة.
وفي ظل وجود ملياري نسمة يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب، و3.6 مليار نسمة لا يحصلون على خدمات صرف صحي مأمونة، ذكر “كومار جا” بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجديدة لمواجهة التحدي العالمي في مجال المياه، مسجلا أن هناك حاجة إلى 150 مليار دولار سنويا من أجل تعميم الحصول على خدمات مأمونة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم.
وتجذر الإشارة أنه في الوقت الذي تعاني فيه الآن دول من قبيل الصومال من موجة جفاف حادة، فالتغير المناخي يفعل فعلته، بحيث تعرف السودان وباكستان فيضانات أودت بحياة العديدين، وخربت البنيات التحتية والحقول.