آثارت صور نشرتها وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور وهي تقضي عطلتها السنوية بجزيرة زنجبار الزامبية، ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر رواد الفضاءات الافتراضية أن ما أقدمت عليه الوزيرة سلوكا غير مسؤول، خاصة وأن قطاع السياحة بالمغرب يمر من ظروف جد صعبة.
صور الوزيرة وهي تستمتع بعطلتها خارج المغرب، انتشرت كالنار في هشيم منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليقات منتقدة ومنددة بتصرف الوزيرة، حيث عابوا عليها “انفصام الشخصية”، إذ أنها في الوقت الذي تقضي فيه عطلتها خارج المغرب تنشر في صفحتها الرسمية على فيسبوك، كبسولات وملصقات تدعو المواطنين الموجودين داخل المغرب ومغاربة العالم إلى اختيار وجهات سياحية داخلية وتشجيع المنتوج السياحي المغربي.
وفي هذا السياق، عبر الباحث في مجال السياحة الزبير بوحوت، عن صدمته من موقف الوزيرة بخصوص نظرتها للأمور، حيث اعتبرت في حوار صحفي لها قبل شهر أن أحب مدينة لها في العالم هي باريس، عوض أن تذكر أي مدينة مغربية، متسائلا: «أليست الوزيرة مطلعة على الظرفية التي تمر بها العلاقات المغربية الفرنسية (لماذا التوقيع على شيك على بياض)؟»، ثم أضافت في الحوار ذاته أنها ستقضي عطلتها في إحدى الوجهات الأفريقية.
واعتبر بوحوت في تدوينة له أن «مستشاري عمور يجب أن يؤطروا الوزيرة قبل الاستجواب أو بعده لتنبيهها إلى أن الظرفية لا تسمح بالسفر إلى الخارج (إن كانت فعلا تريد النصيحة) لأن قضائها العطلة في هذا الوقت بالذات خارج المغرب ربما فيه نوع من المخاطرة»، مشددا على أن «دور الوزير أو الوزيرة استراتيجي في التصورات الكبرى للقطاع (جلب الاستثمارات الضخمة، الاعتناء بالسياحة الداخلية، تعزيز الربط الجوي، رقمنة القطاع ومواجهة التحديات الكبرى».
وأكد الباحث في مجال السياحة أن حجم النشاط المسترجع بالقطاع إلى حدود الآن لازال في حدود 55% من حجم ليالي المبيت مقارنة مع 2019)، مضيفا أن «الأزمة كان لها الأثر البليغ على مجموعة من المقاولات السياحية، حيت إن قطاع كراء السيارات لوحده عرف إفلاس حوالي 3000 شركة، كما أن شركات النقل السياحي لازالت تعاني من تبعات الديون المتراكمة وغلاء سعر المحروقات التي وجدت نفسها مضطرة لتحمل تبعاته بالنضر للعقود التي سبق أن ابرمتها أخذا بعين الاعتبار أثمنة الكازوال السابقة في حدود أقل من 10 دراهم، قبل أن ترتفع إلى 15 أو 16 درهم، وهو ما يعني أن هاته الشركات ملزمة بتقديم خدماتها وهي تعلم مسبقا انها ستتكبد خسائر مهمة».
وأبرز أن المكتب الوطني المغربي للسياحة قام بمجهودات جبارة من أجل تشجيع السياحة الداخلية عبر إطلاق علامة «نتلاقاو فبلادنا»، والقيام بعمليات إشهارية لكل الوجهات السياحية وذلك بإشراك المجالس الجهوية للسياحة في عملية الترويج هاته، مشيرا أن «المغرب نضم عملية مرحبا سنة 2021 مع إعطاء امتيازات لمغاربة العالم ( تخفيضات في تذاكر الطائرات والبواخر)، وهي العملية التي كللت بالنجاح حيت ارتفع عدد الوافدين للمغرب من 2,8 مليون سنة 2020 إلى 3,7 مليون سنة 2021 (+32%)».
وأضاف أن المغرب قام بمجهودات كبرى من أجل إنجاح عملية مرحبا لسنة 2022 حيت تم إطلاقها يوم 5 يونيو (عشرة أيام قبل التاريخ المعتاد) في سباق مع الزمن من أجل ربح الوقت واستقطاب أكبر عدد ممكن من مغاربة العالم وكذا السياح القادمين عبر المعبر البحري، معتبرا أن نشر الوزيرة للفيديوهات الاشهارية على صفحة الوزارة أو صفحتها ليس من مهامها، بل لها مختصيها في إطار العقود المبرمة مع مؤسسات الترويج.