بسواعد أبنائها الصناعة المغربية تحقق الاكتفاء في أهم اللوازم المدرسية

عند كل دخول مدرسي يشتد الحديث واللغط عن مدى توفر اللوازم المدرسية والكتاب المدرسي وأسعارها التي كوت وما تزال تكوي جيوب المواطنين الذين تتلاقفهم أمواج الأسعار والمناسبات التي أصبحت تأتي تباعا، فما كاد عيد الأضحى ينقضي بمصاريفه وأسعاره الملتهبة إلا وحل الصيف وتكاليفه الزائدة التي توافقت وارتفاع أسعار كل شيء، وما يكاد رب الأسرة يلملم شتاته بين هذا وذاك حتى طلت عليه نذر اقتراب الدخول المدرسي بكل تعبه ومشاكله ومصاريفه الباهضة.

هذه السنة وبحكم أنها سنة ارتفاع الاسعار والتضخم المالي والأزمات المالية فقد توجست الأسر المغربية ريبة مما قد يخفيه الدخول المدرسي لهذا العام من مفاجآت غير سارة، وكان شغلها الشاغل هو عن مدى وفرة المستلزمات المدرسية وأسعارها التي بدون شك ستعرف ارتفاعا، فكل همها أن تكون تلك الزيادات معقولة ومقدور عليها أما وقوعها فهو تحصيل حاصل ولا يناقشه أحد.

تابعت جريدة “جهات” الالكترونية هذا الملف وحاولت الوقوف أكثر عن الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، فقامت بزيارة لأحد المصانع الخاصة بإنتاج المحافظ المدرسية والأقلام والدفاتر بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، منتوج هذا المصنع هو منتوج مغربي بأنامل مغربية وعقول مغربية، يضم أزيد من 270 عاملا، استطاع أن ينافس المنتوج الصيني الرخيص بكلفته المناسبة، وأن ينافس المنتوج الأوربي بجودته العالية، فهو يوفر منتوجا جيدا بأسعار جد مناسبة، معادلة بدت لنا للوهلة الأولى أنها مستحيلة لكننا وجدناها واقعا بعزيمة ومثابرة المستثمرين الغيورين على هذا القطاع.

فبعد جولة لنا بمصانع السيد “نبيل تبر”، المستثمر والفاعل المغربي في قطاع الأدوات المدرسية، أكد لنا أن المغرب له كل الامكانيات الضرورية ليكون فاعلا عالميا في قطاع الأدوات واللوازم المدرسية، وأضاف أن “المغرب دولة نسيج، والمحفظة المدرسية مثلها مثل السروال والقميص، هي منتوجات من النسيج، ونحن نستطيع في وحدتنا الصناعية هاته كمثال إنتاج 50 إلى 60 ألف محفظة في اليوم الواحد، واليوم وبوجود 20 شركة منظمة، إلى جانب 200 صانع تقليدي بآلاتهم، نستطيع أن نصل إلى إنتاج 500 محفظة في اليوم، وإن كنتم تتذكرون فقد استغرق انتاج مليون محفظة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 45 يوما فقط، فقد تم إنتاج مليون ونصف مليون محفظة في 45 يوم”. وأضاف السيد نبيل “وصلنا ولله الحمد لمستوى جيد، فالمنتوج الذي يصنع بأوروبا وبالصين نستطيع نحن أيضا أن نصنعه، لسنا أقل من الآخرين… لدينا فريق عمل كله من الشباب ذوي مستوى عال، وكل شيء مغربي، والشركات التي نشتغل معها مغربية كذلك، وتخضع منتوجاتهم بدورها لمراقبة المختبرات، فأي منتوج نصنعه نرسله للمختبر بإرادتنا، ونطلب مراقبتهم له، ويحكمون بجودته وصلاحية استعماله، فقد اخترت هذا القطاع لأنني أعلم أنه بمقدوري العمل فيه، وهناك من بمقدوره العمل في قطاعات أخرى، هل نحن أقل شأنا من الصين كي لا نصنع؟”.

كما تحدث السيد “نبيل تبر” عن مشكل آخر، مشكل استيراد السلع المدرسية من الخارج رديئة الجودة، وطالب أن تمنع مثل هذه السلع من دخول الأسواق المغربية، “فقد أصبحنا ننتج ما يكفينا بأسعار في متناول الجميع وبجودة عالية، كيف أقبل أن أبيع للأسر المغربية منتوجا سيتمزق بعد شهر أو شهرين بمواد غير صحية مضرة بالأطفال؟”

وفي سؤال لجريدة “جهات” الالكترونية لمسؤولي التسويق بهذه الوحدة الصناعية المغربية عن أسعار المحافظ المدرسية والأقلام والدفاتر، أكدوا أن المصنع يسوق منتوجاته “بأثمنة مناسبة، لأننا نعمل في إطار التنافسية، فلسنا بمفردنا في الانتاج، الواقع يحتم علينا التسويق بأثمنة مناسبة، فلو كنا لوحدنا في الساحة كان بالامكان الحديث عن الاستغلال، لكن هناك على الأقل خمس أو ست معامل تنتج نفس ما ننتجه، فالمنافسة موجودة، بالنسبة لقلم الحبر الجاف الذي ننتجه فإننا نسوقه بمبلغ 80 سنتيم، يتمتع بجودة عالية، هامش ربحنا فيه قليل جدا، لكننا نظل محصورين في هامش ربح بين 10 و12 بالمئة، وهذا هو مستوى الأرباح المفروض أن تجنيه أي شركة”.

وفيما يتعلق بالتصدير، خصوصا والمغرب قريب من جيرانه الأوربيين والأفارقة، ما سيقلل من كلفة نقل السلع، أكد السيد “محمد تبر” مسؤول التطوير بالشركة لجريدة “جهات”: “نعم نفكر في ذلك بشكل جدي، هذه السنة قدمت لنا عروض لذلك، لكننا قررنا الاشتغال على السوق الوطنية أولا وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمغرب، نريد أن نعطي صورة جيدة لبلدنا بالخارج عبر منتوج جيد مناسب، لا نريد أن نكون مثل بعض الدول التي تصدر ويشتكي المورد من منتوجهم، نريد أن تكون سمعة منتوجنا بالمغرب هي نفسها خارجه، وهذا يتطلب منها بعضا من التريت والتخطيط، حاليا نخطط لدخول سوق دبي وفرانكفورت، وسنشارك في معارض هناك هذه السنة”.

صناعة اللوازم المدرسية من أدوات ومحافظ ودفاتر وكتب صناعة واعدة، أصبحت تعرف تطورا متزايدا بالمغرب، استطاعت الوحدات الصناعية الحالية الحد ولو جزئيا من تبعية المواطن المغربي للمنتوج الاجنبي، وأصبحت الأسعار بالسوق المغربية تنافسية، وللزبون الاختيار بين هذا وذاك، وقد تأتى ذلك حسب السيد “نبيل تبر” بفضل دعم الدولة لهذا القطاع، ومن برنامج مليون محفظة الذي استفاد منه، ولم ينس شكر أطر وزارة التجارة والصناعة على دعمهم ووقوفهم مع المستثمرين بشكل دائم.

تعليقات (0)
أضف تعليق