يشير تقرير جديد صادر عن البنك الدولي إلى أن الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والزلازل والجفاف، تكلف المغرب حاليًا أكثر من نصف مليار دولار، ويقول التقرير إنه مع انزلاق العالم إلى تداعيات تغير المناخ، من المقرر أن يشهد المغرب أحداثا مناخية معاكسة أكثر حدة وبوثيرة أعلى.
وأعربت الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير نُشر في وقت سابق من هذا العام، عن أسفها لأن المغرب مثله مثل البلدان الأخرى، يعاني بالفعل من تداعيات تغير المناخ.
وحذر تقرير الهيئة الدولية من أنه ما لم تتحرك الحكومة المغربية بسرعة لتبني سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ، فإن المغرب في طريقه إلى خسارة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، مضيفًا أن المملكة ستكون معرضة بشكل خاص لنوبات الجفاف الشديدة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وندرة المياه.
كما من المتوقع، يضيف التقرير ذاته، أن تتعرض مناطق التلال المغربية بما في ذلك مدن مثل مراكش والدار البيضاء وساحل آسفي وجنوب أكادير، لتراجع احتياطيات المياه وإنتاجية المحاصيل، مبرزا أن هذا التغيير سيؤثر بشكل خاص على موارد المياه في المغرب، حيث من المتوقع أن تتقلص موارد المياه السطحية بنحو 63 بالمئة.
بالإضافة إلى التأثير المباشر على التنوع البيولوجي والاقتصاد في البلاد، بشير التقرير إلى أنه في أفضل السيناريوهات، سوف يقع 10% من سكان المغرب ضحية للهجرة المناخية، بينما في أسوأ السيناريوهات قد يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من نصف السكان.
كما أن سواحل المغرب الطويلة، حسب التقرير ذاته، معرضة أيضًا لارتفاع مستوى سطح البحر، مما يعرض الموارد البيئية والأنشطة الاقتصادية والسياحية لخطر شديد. كما ذكر البنك الدولي في منشور صدر عام 2021 أن الأراضي المنخفضة في شمال المغرب معرضة بشكل خاص لخطر الفيضانات.