تعيش مدينة سلا، على وقع انتشار كبير للكلاب الضالة، التي باتت تشكل خطرا على المواطنين.
وأضحت الكلاب الضالة تغزو مختلف الشوارع بمدينة سلا، وكذا على مستوى الاحياء و مختلف المدارات، ما يخلق هلعا وخوفا في صفوف الساكنة وكذا الزوار.
وتفاقمت هذه الظاهرة مع حلول فصل الصيف، حيث تؤثث الكلاب شوارع وأزقة المدينة، مما يؤرق الساكنة، التي تتخوف من العواقب الصحية لانتشار هذه الكلاب، خاصة بعد تسجيل حالات تعرض مواطنين وأطفال لعضات الكلاب، مما أضفى على الظاهرة طابع أزمة صحية عامة.
وفي هذا السياق قال علي الصغير، عضو جمعية الرفق بالحيوانات بمدينة سلا، في حديثه للجريدة الإلكترونية “جهات”، “إن معاناة ساكنة مدينة سلا، بمقاطعة تابريكت، مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، ليس وليد لحظة، وإنما يعود بالأساس إلى وجود أحياء هامشية ومباني صفيح “البراريك”، تنتشر بها الكلاب، التي تنتقل بسهولة نحو المدينة، ويؤدي تزاوج هذه الكلاب إلى تكاثر أعدادها”.
وأوضح، أن البنايات المهجورة والتي في طور البناء تشكل ملجأ للكلاب الضالة وحينما يتم اكتمال البناء تتشرد الكلاب، إضافة أن بعض الناس الذين يعيشون على هوامش المدينة يقومون بنقل الكلاب نحو المدينة.
وأكد المتحدث باسم جمعية الرفق بالحيوانات بسلا، على أن الجمعية بدورها قامت بمراسلة السلطات بالمدينة من أجل التدخل، ووضع حد لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، أو على الأقل نقلها للمحجز البلدي.
وتفاعل المسؤولين عن قسم الصحة بالجماعة الحضرية لسلا “مقاطعة تابريكت” مؤخرا ، مع شكايات الساكنة، والذين عانوا كثيرا من تجمع قطيع من الكلاب بالمنطقة حيث كانوا يشكلون مصدر خطر وازعاج وكانوا يهاجمون المارة ويقطعون الطريق على سائقي الدرجات الهوائية والنارية، حيث تم إلقاء القبض على عشرات الكلاب الضالة ، كان أخرها اربعة كلاب خطيرة بالقرب من محطة “طرام” تابريكت، تم وضعها في سيارة معدة لهذا الغرض قبل ان يتم نقلها للمحجز البلدي.
وأرسل قسم الصحة بالجماعة فرقة مدربة على التعامل مع الكلاب الضالة ، قامت بجمعها ووضعها في أقفاص قبل ان تنقلها للمحجز البلدي .
وتتوخى خلية محاربة الحيوانات الضالة القضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات بالمدار الحضري لمدينة سلا والحيلولة دون انتشار الأمراض والأوبئة التي يمكن أن تنتج عن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة.
وبالنظر إلى الطابع “الوطني” للظاهرة، فقد وصلت إلى البرلمان، حيث سبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أجاب عن سؤال كتابي طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول “ظاهرة الكلاب الضالة”.
وأقر الوزير أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، لما يمكن أن تسببه من أمراض، ناهيك عن الانزعاج الناجم عنها وتأثيرها السلبي على محيط عيش السكان، كما أن هذه الحيوانات تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة، كداء السعار.
ورمى الوزير بالكرة إلى المجالس البلدية، مشددا على أن محاربة الكلاب الضالة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة.
وكشف أن وزارة الداخلية تعمل سنويا، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات لتعزيز قدراتها في هذا الميدان، حيث بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
وكشف الوزير أنه يتم تلقيح أزيد من 80 ألف شخص سنويا مجانا ضد هذا الداء الفتاك، مفيدا أنه بهدف احتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على الصعيد الوطني، تم في سنة 2019، إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تتوخى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة.