أفرجت الحكومة عن المستحقات المالية لـ1800 طبيب بعد سنتين من التأخر، حيث وقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على مرسوم يقضي بصرف جميع مستحقاتهم المالية.
وأسفرت مشاورات مكثفة بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب، و لقجع عن حل مشكلة 1800 طبيب لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية بعدما اجتازوا بنجاح اختبارات الترقي في الدرجة خلال شهر دجنبر 2020.
وأفاد مصدر مأذون أن خالد أيت طالب وفوزي لقجع اتخذا إجراءات عملية سريعة من أجل التفاعل والاستجابة مع هذه الفئة العريضة من الأطباء الذين من بينهم أطباء عامون واختصاصيون وجراحون وأطباء أسنان، جميعهم يشتغلون بالقطاع العام.
في السياق ذاته، كشف المصدر ذاته، أن لقجع على مرسوم يقضي بصرف جميع مستحقاتهم المالية، وذلك تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية الصحية ببلادنا، وجعل من قطاع الصحة أحد أهم الأوراش الحيوية للدولة الاجتماعية المنشودة من خلال تثمين الرأسمال البشري في هذا القطاع والارتقاء به والاستجابة لمطالبه المشروعة.