حددت محكمة الاستئناف بالرباط يوم 26 شتنبر 2022، تاريخا للجلسة الاستئنافية الأولى للنظر في الأحكام الإبتدائية الصادرة في حق 45 أستاذ، المتابعين على خلفية مشاركتهم في الإنزالات الوطنية المنظمة من قبل “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
ويتابع الأساتذة المعتقلين بتهم مختلفة من أبرزها خرق حالة الطوارئ الصحية والتجمهر بدون رخصة والإعتداء على القوات العمومية….
وتم اعتقال 45 أستاذا على ثلاث مراحل عقب مشاركتهم في الإنزالات الوطنية في السادس والسابع والثامن من أبريل 2021 بمدينة الرباط.
وأدانت المحكمة الإبتدائية بالرباط، في مارس الماضي الأستاذة ن.م بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما قضت في حق 19 أستاذ بشهرين موقوفة التنفيذ ضمن الفوج الأول من المتابعين.
كما أدانت المحكمة 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ، و12 أستاذا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.
وفي هذا الصدد، أعرب الأستاذ عادل عيسى المنسق الجهوي لنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، لجهة الدار البيضاء سطات، عن استكاره لهذه “المحاكمات المراطونية التي طالها التسويف والتماطل” وفق تعبيره، معتبرا أن هذا “التماطل والتأجيل سياسة ممنهجة لكبح نضالات التنسيقية ودفعها للتراجع”.
وأضاف عادل عيسى في تصريح لجريدة “جهات” الإلكترونية، أن “المساس بالأساتذة المتابعين لا يزيد التنسيقية سوى إصرارا على مطلبها المتمثلة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، مسجلا أن “ما آلت إليه الأمور راجع لفشل الوزراء المتعاقبين في التعاطي مع المشكلة، وهو الأمر الذي استمر مع الوزارة الحالية رغم الشعارات التي رفعتها الحكومة قبيل الاستحقاقات الانتخابية”.
وقال المتحدث نفسه، أن التنسيقية مستعدة لتسطير برامج تتناسب مع هذه السياسة التي تتعاطى بها الحكومة مع الملف.