سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة، خلال شهر يونيو المنصرم، ارتفاعا ب 0,6 في المائة مقارنة مع الشهر السابق حسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق.
وأفادت مذكرة المديرية، أن هذا الارتفاع ناجم عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1 في المائة، و للمواد غير الغذائية ب 1,0 في المائة.
ويعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك حسب المذكرة، ذلك المؤشر الذي يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر،كما يستعمل أساسا لقياس المعدل العام للتضخم وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.
وحسب ماجاء في المذكرة، وبخصوص المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو الماضيين فقد ارتفعت خاصة أثمان “الحليب والجبن والبيض” ب 3,7 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,8 في المائة بينما انخفضت أثمان “الخضر” ب 1,4 في المائة، و”اللحوم” ب 1,1 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 0,3 في المائة.
ويرجح المصدر ذاته، أن ارتفاع أثمان المواد الغذائية نتج عن تزايد أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” ب 11,7 في المائة، وأثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” ب 3,4 في المائة.
ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,3 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 11,3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,6 في المائة.
من جهة ثانية، و فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد ارتفعت أثمان “المحروقات” ب 11,9 في المائة، كما تراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض ب 0,4 في المائة بالنسبة لأثمان “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، وارتفاع ب 18,2 في المائة بشأن أثمان “النقل”.
أما فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للستة أشهر الأولى من السنة الجارية، فإنه سجل ارتفاعا ب 5,0 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 7,7 في المائة، وللمواد غير الغذائية ب 3,1 في المائة.