أعلنت الهيئة المشرفة على الانتخابات التونسية، مساء أمس الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، قبول مشروع الدستور الجديد بعد صدور النتائج الأولية للاستفتاء الذي جرى يوم الاثنين الماضي، مبينةً أن نسبة التصويت بـ”نعم” بلغت 94.6%، وبلغت نسبة المصوتين بـ”لا” 5.4%.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، مساء أمس الثلاثاء، إن النتائج الأولية للاستفتاء أظهرت أن 94.6% من الناخبين صوتوا بنعم، بمعدل 2.607.884 صوتا ، و5.4% صوتوا بلا، أي 148.724 صوتا. وهو ما يعني قبول نص مشروع الدستور الجديد، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للناخبين الذين قاموا بالتصويت بلغ 2.830.094 ناخبا، وهو ما يعطي نسبة مشاركة بـ30.5% من مجموع الناخبين المسجلين.
وأوضح أنه تم فتح 11.400 مكتب لأول مرة في تاريخ الانتخابات، وتولت الهيئة انتداب 1200 مراقب لمتابعة الحملة، وبعث مركز لرصد وسائل الإعلام تطبيقاً للقانون الانتخابي.
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد، الذي كشف أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخاب، معتبرا أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.
ورحبت عدة قوى سياسية داعمة لمسار 25 يوليوز 2021 على غرار حزب “تونس إلى الأمام”، و”التيار الشعبي” و”حركة الشعب”، بالدستور الجديد الذي قالت إنه “يستجيب لتطلعات الشعب ويقطع مع دستور 2014، كما عبرت،عن مساندتها للاستفتاء.
بينما يأتي ذلك في ظل حركة مقاطعة واسعة من بعض الفعاليات والأحزاب السياسية، والتي تضم جبهة الخلاص الوطني (أحزاب النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، وحزب العمل والإنجاز، ومواطنون ضد الانقلاب، وغيرهم من المكونات) والحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء (أحزاب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والقطب، والعمال) والحزب الدستوري الحر، والعديد من المنظمات التونسية الأخرى.
ويرى معارضو مشروع الدستور الجديد، على أنه سيعيد البلاد إلى حكم الفرد الواحد وأن الرئيس قيس سعيد سيلجأ،بعد تمريره، إلى ضرب خصومه السياسيين من خلال توظيف القضاء وأجهزة الدولة، وسيفتح الباب على مصراعيه أمام أزمة سياسية لا نهاية لها.
محطات سياسية مثيرة للجدل
مرت تونس منذ تولي قيس سعيد الحكم، بمحطات سياسية عديدة مثيرة للجدل والانقسام الداخلي، بدأها سعيد بإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلسي البرلمان والقضاء وإصدار تشريعات بمراسيم الرئاسة.
وفي 25 ماي الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليوز الجاري.
ولهذا التاريخ رمزية أيضا إذ أنه يصادف الذكرى الأولى على ما يسميه الرئيس قيس سعيد “عيد ميلاد الجمهورية التونسية الجديدة” وما يعتبره خصومه انقلابا على الشرعية الديمقراطية في تونس.