أسدل الستار على عملية الاستفتاء التي شهدتها تونس، يوم الاثنين 25 يوليوز الجاري، للتصويت على مشروع الدستور الذي قدّمه الرئيس التونسي قيس سعيد ، ويحاول من خلاله تدعيم سلطاته وصلاحياته، وانتهت بنتيجة ضعيفة، في ظل حركة مقاطعة واسعة من بعض الفعاليات والأحزاب السياسية
وفي نتائج أولية، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس عند إغلاق مكاتب التصويت مساء الإثنين، تقارب 27،54 في المئة.
وأوضح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال ندوة صحفية،أن مليونين، و 458 ألفا و 958 ناخبا من إجمالي 8 ملايين و 929 ألفا 665 ناخبا مسجلين داخل البلاد أدلوا بأصواتهم.
وأضاف أن التنظيم كان جيدا خلال مختلف مراحل الاستفتاء، مشيدا بسلوك الناخبين.
وقال إن عملية فرز الأصوات ستكون أسهل مما كانت عليه في الإنتخابات التشريعية لعام 2019، مضيفا أنه سيتم الإعلان، على أبعد تقدير، عن النتائج الأولية عشية اليوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري،في انتظار الطعون.
وسيكون أمام الهيئة ثلاث أيام للبث في النتائج الأولية للاستفتاء، بينما سيتم إعلان النتائج النهائية بحلول 28 غشت المقبل.
وأشار الى أن جميع مراكز الاقتراع ستتحول إلى مراكز فرز، مذكرا بأن هناك حوالي أربعة آلاف و 800 مركز اقتراع و 11 ألف و 600 تصويت بعموم التراب التونسي.