أثار ارتفاع أسعار المحروقات خلال الأشهر الأخيرة بالمغرب نقاشا واسعا، خاصة بعد تسجيله لانخفاض طفيف رغم تسجيل أسعار النفط عالميا لانخفاضات مهمة، حيث لا زالت المحروقات بالممغرب على خلاف أغلب الدول يسجل ارتفاعا يبلغ حوالي 17 درهما للتر بالنسبة البنزين العادي، و18 درهما لسعر البنزين الممتاز، ومافوق 16 درهما ونصف الدرهم بالنسبة لثمن الكازوال.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ياسين اعليا، إنه يجب التمييز بين نوعين من المحروقات، النوع “الخام” و”المكرر”، موضحا أنه بالبنسبة للنفط الخام عرف تراجعا، إلا أن النفط المكرر لازال يشهد ارتفاعا في الأسواق الدولية، بسبب أن الشركات التي تعمل على تكرير البترول رفعت من أسعارها، مستفيدة من هذه الفرصة من أجل استرجاع ما ضاع منها في فترة كوفيد-19، ومراكمة الأرباح؛ وأشار إلى أن توقف مصفاة “لاسامير” ساهم بدوره في ارتفاع أسعار المحروقات.
وبالنسبة لمستوى انخفاض الأسعار الطفيف الذي اتخدته شركات المحروقات، بعد موجة غضب كبيرة للمغاربة تطالب بخفض ثمن الأسعار، قال ياسين اعليا أستاذ الإقتصاد في تصريح خص به الجريدة الإلكترونية “جهات”، أنه “يمكن تفسير ذلك بارتفاع أثمنة النفط المكرر، بالسوق العالمي”، معتبرا أن ما يؤجج الزخم الاحتجاحي المغربي هو عدم ثقته في شركات المحروقات.
هذا واستنكر المتحدث ذاته، المبررات التي اعتبرها “غير قانونية” والتي تقدمها شركات المحروقات حول التوافق في الأسعار، منددا إقبار مجلس المنافسة بعد محاولته لتقديم تقارير بخصوص الموضوع، معتبرا أن مواصلة المغرب في استيراد النفط المكرر سيجعل الأسعار تستمر في الارتفاع.
وبخصوص المقترحات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية أسعار المحروقات، يرى المحلل الاقتصادي ياسين اعليا، أنه يجب على الدولة أن تعمل في أسرع على استرجاع مصفاة “لاسامير” ، لأنها ستمكن المغرب، من تخفيض كلفة الإنتاج، وتوفير مخزون استراتيجي يغطي حوالي شهرين من الاستهلاك، إضافة إلى إمكانية اللجوء لمادة بقانون الأسعار تتيح للدولة تسقيف الأسعار، ولو لفترة محددة مدتها ستة أشهر، وبعد ذلك يمكن تجديدها، من أجل ضمان تحديد ثمن البيع، وضمان عدم التوافق بخصوص الأثمنة المطبقة، والممارسات غير التنافسية التي تمارسها شركات المحروقات، في هذا السوق الهام جدا.
ومن بين المقترحات التي يقدمها المتحدث ذاته، دعم وسائل النقل العمومية، بشكل مستمر من أجل ضمان استمرار هذه الخدمة، لأن ذلك الإجراء يمكن من خفض ثمن الأسعار ولو بشكل طفيف، وليس الثمن الذي يطالب به المواطنيين عبر شعارات بمواقع التواصل الاجتماعي.