عرف الموسم الفلاحي 2021-2022، إنتاجا ضعيفا للحبوب تمت تغطيته جزئيا بالنتائج الجيدة للزراعات الأخرى، وفق المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن النتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي ستؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي، نتيجة الجفاف الذي عرفه الموسم، الشيء الذي أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحبوب.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023 – الآفاق الاقتصادية لسنتي 2022 و2023-، أن التساقطات المطرية المسجلة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، ساهمت في تحقيق إنتاج للحبوب يناهز 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بحوالي 69% مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي، مشيرة إلى أن الأنشطة الأخرى ستستفيد من هذه التساقطات المتأخرة، خاصة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية، حيث ستستفيد هذه الأخيرة من تحسن الغطاء النباتي ومن تدابير المخطط الاستعجالي المتبعة من طرف الحكومة لدعم مربي الماشية لمواجهة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.
وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، حسب تقرير المندوبية، انخفاضا ب%14,6 سنة 2022 بعدما عرفت زيادة ملحوظة ب%17,8 سنة 2021. وبناء على تراجع وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري من %12,7 سنة 2021 إلى%2,9 سيعرف القطاع الأولي انخفاضا كبيرا ب%13,5 بعد انتعاشه القوي ب%17,6 سنة 2021.
تأثير تراجع الأنشطة الثانوية على القطاع غير الفلاحي
ستتأثر الأنشطة غير الفلاحية، حسب التقرير عينه، بالتراجع المرتقب للقطاع الثانوي نتيجة انخفاض الطلب الخارجي وتداعيات الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الأساسية المستوردة خاصة المنتجات الطاقية. وهكذا، ستتباطأ وتيرة نمو أنشطة القطاع الثانوي بشكل ملحوظ لتستقر في حوالي %1,5 سنة 2022 عوض %6,8 سنة 2021. ويعزى ذلك إلى النتائج غير الجيدة لأنشطة الصناعات التحويلية التي ستتراجع وتيرة نموها لتصل إلى %1,1، خاصة على مستوى الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، ستسجل القيمة المضافة لأنشطة قطاع المعادن وتيرة نمو ضعيفة سنة 2022 بحوالي %0,5، نتيجة التحسن المرتقب لإنتاج الفوسفاط الخام خلال النصف الثاني من السنة الجارية.
ومن جهتها، ستعرف أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية تباطؤا كبيرا ب%1,3 سنة 2022، نتيجة ضعف دينامية العرض والطلب على العقارات وغياب تدابير تحفيزية ضريبية جديدة. كما ستؤدي الزيادة الاستثنائية في أسعار مواد البناء إلى تراجع أنشطة المنعشين العقاريين نتيجة تراجع هوامش الربح، في حين سيتأثر الطلب على السكن بضعف القدرة الشرائية. غير أن مشاريع البنية التحتية المنجزة من طرف الدولة ستمكن من تغطية الضغوطات على قطاع البناء.
غير أن أنشطة القطاع الثالثي، حسب مندوبية التخطيط، ستتمكن جزئيا من تغطية التراجع الملحوظ لأنشطة القطاع الثانوي، حيث ستسجل مساهمة موجبة في نمو الأنشطة غير الفلاحية. وهكذا، يعزى انتعاش الأنشطة التسويقية، خاصة تلك المرتبطة بالنقل والسياحة إلى إعادة فتح الحدود ورفع القيود على التنقل نتيجة تحسن الوضعية الصحية. ومن جهتها، ستواصل الخدمات غير التسويقية منحاها التصاعدي سنة 2022، نتيجة ارتفاع نفقات كتلة الأجور، لتسجل نموا ب %4,7.
وإجمالا، ستسجل القيمة المضافة الإجمالية للنشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا ب%1,2 سنة 2022 عوض%7,8 سنة 2021. وبناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%2,2 عوض%8,8 سنة 2021، سيعرف النمو الاقتصادي الوطني تراجعا في وتيرته لتستقر في حدود%1,3 مقارنة ب %7,9 سنة 2021. وسيعرف معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، زيادة ب%4,9 عوض%3,2 سنة 2021 و %0,1 سنة 2020.
في ظل هذه الظروف، سيعرف سوق الشغل انخفاضا في معدل النشاط ب %0,9 بعد ارتفاعه ب %1,1 سنة 2021. وهكذا، وبناء على التراجع المرتقب لفرص الشغل المحدثة، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود %12,2 سنة 2022.