عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الثلاثاء 12 يوليوز 2022، اجتماعا طارئا، تضمن جدول أعماله نقطة مهمة، تتعلق بتسريب تسجيل صوتي منسوب إلى قضاة يتضمن عبارات مسيئة للمحامي، والمحاماة، وماسة باستقلال القضاء والقضاة.
وعلاقة بالموضوع، أدانت جمعية هيئات المحامين بقوة التصريحات الواردة فيه لمساسها ب”استقلال القضاء”، والمحاماة أفرادا ومؤسسات، معتبرة أن التصريحات التي تضمنها التسجيل الصوتي المسرب، تشكل اعتداء صريحا على الأمن القضائي كمبدأ دستوري.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين التي يترأسها النقيب عبد الواحد الأنصاري، في بلاغ توصلت الجريدة الإلكترونية “جهات” بنسخة منه أن الأبحاث والتحريات التي أمر بها كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة كل فيما يخصه، تشكل مدخلا لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا نفس البلاغ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تفعيل كل الآليات الرقابية المؤسساتية، حيث طالبت جمعية هيئات المحامين، أن تكون هذه الإجراءات التمهيدية دقيقة، و شاملة، وسريعة، وشفافة لترتيب كافة الآثار القانونية عليها.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنها ستعقد اجتماعا غدا الخميس 14 يوليوز، مع كلا من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة وباتفاق معهما، من أجل تدارس موضوع التسجيل الصوتي المسرب، الذي تضمن تصريحات مسيئة للمحامين ولمهنة المحاماة، بالاضافة إلى اعتزامه تدارس عدة قضايا أخرى ذات الصلة مع المسؤولين القضائيين، والمرتبطة خاصة بأوراش التخليق واستقلال مهنة المحاماة وكذا استقلال القضاء للوصول إلى خلاصات منتجة، بما يساهم في توفير شروط الأمن القضائي لكافة المواطنات والمواطنين.