تدخل السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مرحلتها الأخيرة، ولم يتبقى سوى أسابيع قليلة عن انتهاء الفترة التشريعية، التي عرفت مشادات انتقادات كبيرة بين فرق الأغلبية والمعارضة.
وفي هذا السياق أكد سعيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحصيلة الحكومية في السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية، لم ترى أي إشارة لتنزيل البرنامج الحكومي، والذي بدا واضحا أنه يتطلب ميزانية ضخمة والتي يصعب على الحكومة الإلتزام بها، مشيرا إلى مرور سنة والتي أبانت على غياب بوادر ونية تنزيل مقتضيات البرنامج، مضيفا “فمثلا في مجال الصحة يعترف الوزير المعني بالقطاع أن حل المشاكل المتعلقة بالصحة تواجه إكراه الموارد البشرية المالية ويتطلب من الزمن 15 سنة للوصول لحل نهائي، ومن جهة أخرى التعليم عاد لنقطة الصفر وبدأ في مشاورات جديدة عوض تنزيل قانون الإطار وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للتعليم وذلك يعد هضرا للزمن، وبخصوص التشغيل انتقد رشيد الحموني برنامج أوراش، باعتباره غير كافي لضمان توفير مناصب الشغل التي تضمن العيش الكريم”.
وأضاف سعيد الحموني في حديثه للجريدة الإلكترونية”جهات”، أنه وبعد مرور سنة عن السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لم نلمس أي إشارة من تنزيل البرنامج الحكومي، لتبقى هذه السنة سنة بيضاء، ملمحا إلى” نجاح الحكومة في ارتفاع الأسعار فقط والمس من جيوب المغاربة، والابداع في تجاهل الحكومة في التواصل مع المواطنيين ومناقشة مشاكل المواطنين”.
وفي تعامل الحكومة مع البرلمان قال رشيد الحموني: “نسجل حصيلة صفر مقترح قانون، والحكومة سحبت اختصاص البرلمان الحصري الممثل في اقتراح القوانين، حيث أصبحت الحكومة هي من تقترح القوانين وتعتمد على اغلبيتها العددية دون الأخد بعين الاعتبار اقتراحات وملاحظات فرق المعارضة”.
ومن جهة أخرى يرى محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن المجلس نجح خلال السنة التشريعية الاولى من تسجيل حصيلة نوعية وغنية، همت مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، وكذا الانفتاح على محيطه، مشيرا إلى أن هاته السنة التشريعية الأولى بخصوصية سياقها الوطني والعالمي الذي تأثر بتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأثيرات الحرب الروسية الاوكرانية ومخلفات جفاف شديد نادر الحدوث، تميزت بدينامية متعددة المظاهر وسلة تشريعية قوية من حيث طبيعة القوانين المصادق عليها ابتداء بمسار بالتنصيب البرلماني للحكومة والموافقة على برنامجها ومرورا بالتجاوب الايجابي مع الهندسة الحكومية الجديدة، واستكمال انتخاب اجهزة مجلس النواب، ونوه محمد غياث بزميله بحزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب معتبرا إياه أعطى دينامية جديدة للمجلس بالنظر لخبرته البرلمانية والحكومية مرورا كذلك بالمصادقة على القانون المالي وبكل مظاهر تعزيز التعاون البناء للمجلس مع السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر.
ويقول محمد غياث في تصريحه للجريدة الإلكترونية “جهات”: “إن هاته السنة التشريعية الاولى من عمر الولاية الحالية رغم أجندتها الدستورية المكثفة والسياق الخاص الذي صاحبها فقد تميزت بتنزيل إصلاحات تشريعية مهمة بعضها مرتبط باستكمال كتابة الدستور كما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية وبعضها يحمل رهانات اجتماعية كبيرة كما هو الشأن بالمشروعين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الاسعار والمنافسة، ومشروع القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ومشروع قانون يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي…”
وأكد محمد غياث على حرص فريق التجمع الوطني للأحرار أن تكون مبادراته التشريعية والرقابية والتقييمية بتنسيق مع فرق التحالف البرلماني استنادا إلى ميثاق الأغلبية، مشيرا إلى الانسجام الكبير الذي يعرفه التحالف الحكومي والفرق البرلمانية من خلال التشاور والتنسيق ، وهو ما كان يساعد على إدابة كل أوجه الخلافات التي كانت تضيع على المغاربة زمن تنموي مهم في ظل الحكومات السابقة.
وعلى صعيد آخر عبر غياث على تميز السنة الأولى بالانجازات التي حققها فريق التجمع الوطني للأحرار سواء على المستوى الرقابي او التشريعي او الديبلوماسي، واعتبر أن فريق “الحمامة” رغم قيادته للأغلبية البرلمانية لم يتنازل عن دوره في الدفاع عن قضايا جميع الفئات والشرائح المجتمعية بحثا عن الإنصاف وانتصارا للعدالة الاجتماعية ودولة الحق والقانون، مع تجسيد أعضاء الفريق أثناء تأدية مهامهم الدستورية، وقيم الحزب القائمة على الديمقراطية الاجتماعية، حيث جعل الفريق من برنامجه الانتخابي والبرنامج الحكومي محددين أساسيين في الوظائف الرقابية والتشريعية.
وفي الاخير قد نوه محمد غياث رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بعلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان، والتي أبانت على إنتاج تشريعي ورقابي مهم ، تميز بتنزيل التوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح هذه الدورة الخريفية لا سيما في مجال الأمن الطاقي والذي توج بمصادقة مجلسنا على قانون الانتاج الذاتي للطاقة بالاضافة الى الشروع في تنزيل ما تضمنه البرنامج الحكومي من مشاريع قوانين.