مع دخول شهر يوليوز يصل النظام الأساسي لموظفي التعليم مرحلته الأخيرة، حيث سبق لوزاة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن أكدت على أن التوصل لحل نهائي بشأن مطالب النقابات التعليمية سيكون في متم الشهر الجاري من سنة 2022؛ وكان أول اجتماع للنقابات في 15 أكتوبر من العام الماضي مع الوزير الوصي عن القطاع، فيما تم آخر لقاء الأربعاء الماضي.
وستستمر الاجتماعات بعد عطلة عيد الأضحى، إلا أنه لم يتم بعد الإعلان عن موعد اللقاء المقبل سواء للجنة أو لقاء وزير التربية مع النقابات التعليمية الخمس.
وفي سياق متصل عبر الإدريسي عبد الرزاق الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عن انتظاراته في ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم، معربا عن إلحاحه على ضرورة توفير نظام أساسي في إطار الوظيفة العمومية ليجمع جميع رجال ونساء التعليم بما فيهم الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، معتبرا كل ذلك أحد النقاط المهمة التي تم التطرق لها منذ أول اجتماع في 15 أكتوبر والذي كان على انفراد مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي تلته مجموعة من الاجتماعات.
وأضاف الإدريسي في تصريح خص به الجريدة الإلكترونية “جهات”، أنهم كنقابات مصرون على طرح ذلك الملف في كل اجتماع، مشددا على رفضهم لنظام أساسي تراجعي والحفاظ على كل المكتسبات، وعلى رأسها الترقية بالاختيار، ثم بالاختبار المهني الذي يتطلب المعالجة، ثم الترقية بالتصقيف التي يجب أن تكون دون قيد أو شرط.
وأكد النقابي نفسه، على ضرورة تحسين شروط الترقية، ووضع تحفيزات قارية وشهرية لرجال ونساء التعليم الذين يشتغلون بتفاني، مع مراجعة الأمور الانظباطية بما يسمى بالتأديب، خصوصا التوقيفات الاحترازية بدون أجر والتي تسيء للمنظومة التعليمية.
وبخصوص ملف التعاقد أكد الإدريسي عبد الرزاق، أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم تقول بأنه سيتم إدماج المعنيين بالأمر في النظام الأساسي للموظفين والموظفات، مردفا: “لكن يبقى السؤال المطروح، كيف سيتم ذالك الإدماج خصوصا ماليا؟ أي المنصب المالي المركزي”، منبها إلى غياب الرؤية بخصوص هذا الأمر من طرف جميع الأطراف الرسمية الحكومية لحدود الآن، وهذا يعد وفقه “أمرا غير مقبولا لأنه لايجب أن يكون نوعين من الموظفين، لأن الأمر يتطلب إدماجا كاملا وليس ناقصا ولا منقوصا”.