سجلت الأقاليم الجنوبية نسب مشاركة مرتفعة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، حيث بلغت 77 في المائة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و61 في المائة بجهة الداخلة-واد الذهب، فيما وصلت إلى 53.48 في المائة بجهة كلميم-واد نون، وفق المعطيات التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وشكلت هذه النسب إحدى أبرز مؤشرات المشاركة المسجلة خلال هذا الاستحقاق التشريعي.
وأوضح لفتيت، خلال ندوة صحفية عقدها ليلة الأربعاء-الخميس بمقر وزارة الداخلية، أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38.08 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، أي ما يقارب ستة ملايين ناخبة وناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأكد وزير الداخلية أن العملية الانتخابية جرت في ظروف عادية وجيدة بمختلف أقاليم المملكة، مشيراً إلى أن بعض الأحداث المعزولة التي تم تسجيلها لم تؤثر على السير العام للاقتراع ولا على العملية الانتخابية.
وبحسب المعطيات التي قدمها لفتيت، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، بعد تحيينها، أكثر من 15.8 مليون ناخبة وناخب، فيما تم فتح نحو 40 ألف مكتب للتصويت بمختلف مناطق المملكة، لتأمين عملية الاقتراع.
وعرفت الانتخابات مشاركة 1847 لائحة ترشيح، بمجموع 7277 ترشيحاً، فيما بلغ عدد الترشيحات النسائية 2659 ترشيحاً.
كما واكب العملية الانتخابية 3006 ملاحظين وملاحظات، يمثلون جمعيات ومنظمات وطنية ومؤسسات مختصة في مراقبة الانتخابات، إلى جانب ملاحظين أجانب، وذلك لمتابعة مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.
وفي ما يتعلق بالمخالفات التي تم رصدها خلال العملية الانتخابية، أوضح وزير الداخلية أن الحالات المسجلة بقيت في حدود أحداث معزولة، مؤكداً أن السلطات تعاملت معها وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، بما لم يؤثر على السير العادي للاقتراع.
وتأتي هذه المعطيات في أعقاب إغلاق مكاتب التصويت وفرز الأصوات، وإعلان وزارة الداخلية النتائج المؤقتة للدوائر المحلية والجهوية. وأكد لفتيت أن مختلف مراحل العملية الانتخابية جرت في إطار الضمانات القانونية والمؤسساتية المعمول بها، مع تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم.